أدان رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان مشروع القانون الإسرائيلي الذي يُطالب بضمّ المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة لدولة إسرائيل. وقال الجروان إن مشروع القرار هذا يهدف إلى شرعنة الاحتلال وضم مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربيةالمحتلة والمعترف دوليا بأنها أراضي فلسطينية محتلة طبقا لحدود عام 1967. وشدد رئيس البرلمان العربي أن هذه السياسات الإسرائيلية لن تفلح في جعل المستوطنات قانوني، لافتًا إلى إن مشروع ضم المستوطنات ينسف حل الدولتين من الأساس ويهدم كل مساعي السلام العربية والدولية، كما يهدف إلى إنشاء نظام فصل عنصري في مناطق الضفة الغربية. وأشار إلى أن مثل هذه السياسات ليست جديدة على إسرائيل التي لطالما ضربت بالشرعية الدولية عرض الحائط وطبقت مشاريع و قوانين غير شرعية، ومنها إنشاء جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة الذي أكدت الشرعية الدولية عدم قانونيته، وقد حان الوقت لردع دولي لإسرائيل على كل هذه الجرائم ضد الإنسانية. وقال رئيس البرلمان العربي إن مشروع ضم المستوطنات المزمع يعد تعديا سافرا على قرارات الشرعية الدولية، ولا يمكن السكوت عنه، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمنع إسرائيل من إنفاذ مثل هذا القرار الذي ليس غير شرعيا فحسب، بل يؤسس لنظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وشدد أن على إسرائيل وقف سياسة الاستيطان وإنهاء الاحتلال المستمر للأراضي العربية الفلسطينية، والرضوخ والانصياع للقانون الدولي ، إذا كانت تنوي.