أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من محمود عبد الرحمن، ضد النائب السابق محمد أبو حامد، لنيابة أمن الدولة للتحقيق فيه. كان المدعو قد اتهم أبو حامد بالدعوة للانقلاب على نظام الحكم والشرعية، وتلقي أموال من أحد رجال الأعمال، وتحريك الأقباط للتظاهر ضد الشرعية.
ذكر البلاغ الذي حمل رقم 2232 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أنه أثناء مشاهدته لأحد البرامج المذاعة على إحدى الفضائيات الدينية، تلقى مقدم البرنامج اتصالا هاتفيا من الناشط السياسي والحقوقي محمد عثمان أخبره فيه أن لديه معلومات مؤكدة تفيد تلقي محمد أبو حامد أموالا داخلية وخارجية لإحداث الفتن الطائفية والانقلاب على النظام والشرعية.
وأشار إلى أن الناشط ذكر مصدر هذه التمويلات الخارجية بأنه تلقاها أثناء سفرة إلى لبنان، وتقابل مع سمير جعجع السياسي اللبناني المعروف بسياسته المتطرفة، كما حصل على دعم مادي من رجل أعمال لتهييج الشعب المصري على النظام المنتخب.
وأضاف أن أبو حامد أجرى حوارا مع شبكة تلفزيونية عالمية بأن هناك مسئولا أمريكيا قال له "احشد ما لا يقل عن 100 ألف مواطن للاعتصام أمام القصر الجمهوري والأماكن الحيوية بمشاركة الإعلامي توفيق عكاشة وآخرين لمدة 3 أيام، وسوف نحرك الأرض من تحت أقدامك لحدوث ضغط شعبي، ومحاولة إسقاط رئيس الجمهورية المنتخب د.محمد مرسي"
