التقى المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، الخميس 28 إبريل، برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لعرض خطة المجلس في القيام بمهام عمله الجديد بالاختصاص في نظر الطعون الضريبية، وفقًا لخطة كاملة أعدها مجلس الدولة بما يحتاجه من مقر وخبراء وموظفين وقضاة. يأتي ذلك تنفيذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، ووفق ما أشار إليه رئيس الجمهورية في لقائه مع المجلس الخاص لمجلس الدولة في افتتاح قصر "قصر الأميرة فوقية" من ضرورة الفصل في منازعات الضرائب لتدبير مناخ أمن للمستثمرين في مصر، وكذلك لزيادة حصيلة إيرادات الدولة من خلال تحصيل الضرائب المستحقة على الممولين أمام المحاكم. وقال المستشار وائل شلبي نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام إن المجلس أعد خطة وافية وتم عرضها في الاجتماع الذي حضره عمرو الجارحي، وزير المالية في الاجتماع والمستشار مجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب لمباشرة هذا الاختصاص من مقر وخبراء وقضاة، وتضمنت هذه الخطة طلب المجلس تخصيص مقر مناسب لانعقاد دوائر المحكمة المقررة لنظر تلك الطعون، وكذلك حصر عدد الموظفين المطلوب الاستعانة بهم كخبراء بالمحاكم، وكذلك إفراد درجات وظيفية جديدة للقضاة المقرر توزيعهم على دوائر المحكمة. وأوضح أنه تم تجهيز مقر مجلس الدولة بالعباسية لنقل الاختصاص إليه من محاكم شمال وجنوب القاهرة ومحكمة القاهرة الجديدة، وحصر عدد الموظفين المطلوب الاستعانة بهم كخبراء بالمحاكم، إضافة إلى إفراد درجات وظيفية جديدة للقضاة المقرر توزيعهم على دوائر المحكمة، لإمكانية الفصل في الكم الهائل من الطعون التي يصل عددها إلى 4 ملايين، بعضها مقام منذ ثمانينات القرن الماضي. وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة تدعيم موازنة مجلس الدولة وإنهاء الأعمال التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لترميم وتوسعة وإنشاء محاكم جديدة لمجلس الدولة لمواجهة زخم القضايا ودعم الموازنة العامة للمجلس أيضًا لنقل وندب وتعيين خبراء ضرائب ومحاسبين جدد بالمجلس يكونوا تابعين لمجلس الدولة لسرعة الفصل في تلك القضايا. وأصدر الأمين العام قرار بتشكيل لجان على مستوى الجمهورية للانتقال إلى المحاكم الابتدائية ومقار محاكم الاستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم لنقلها إلى اختصاص مجلس الدولة لأعمال شئونه في نظر تلك المنازعات. وستقوم اللجان بالعمل في محافظاتالقاهرة والجيزة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وتم إخطار رؤساء المحاكم الابتدائية وكذلك التفتيش القضائي بوزارة العدل وإخطار وزارة العدل بمضمون ذلك.