القضاء الإداري يلزم الدولة برعاية وعلاج الأطفال مرضى التوحد

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبد الكريم الحوفي، المصابة بمرض التوحد متوسط الشدة المتمثل فى عقارEfalex وMemexa وCerebrocetam شراب، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمتهما بالمصروفات .
وفى أول مرة يفرض مرض التوحد وجوده على ساحة القضاء المصري العادل ليدق ناقوس الخطر بأن هذا المرض أصبح ينتشر بسرعة مذهلة تهدد مستقبل الطفولة في مصر وهذا الانزعاج الأسرى وصل لساحة القضاء المصري، حيث أكدت المحكمة أن الدولة ملزمة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب وتوفير العلاج الدوائي لأطفال مرض التوحد.
وأكدت أن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهري لسرعة ونجاح مواجهته، خاصة في تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هى التي يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر إيجابية من اكتسابها في المراحل العمرية الأخرى ويحدث تغييرا ملحوظا وجديا في حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب.
وقالت المحكمة إنه يجب آلا يغيب عن ذهن الجهة الإدارية المدعى عليها المتمثلة في هيئة التأمين الصحي ووزير الصحة أن مرض التوحد لدى الأطفال "Autism"هو مرض العصر بحسبانه إعاقة متعلقة بالنمو، وطبقا لرأى علماء الطب عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، وهى تنجم عن اضطراب في الجهاز العصبي، مما يؤثر على وظائف المخ، ويكون انتشار هذا الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة له ومن ثم فإن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهري لسرعة ونجاح علاج المرض خاصة أن تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هى التي يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر إيجابية من اكتسابها في المراحل العمرية الأخرى .