واشنطن – أ ش أ أكد تقرير اقتصادي أصدره الأربعاء 22 أغسطس، مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، وهو مكتب غير حزبي. أنه إذا لم تعمل واشنطن على التغلب على التغييرات الوشيكة في السياسة المالية التي ستطبق مع نهاية العام الحالي، فإن الولاياتالمتحدة ستتجه نحو ركود آخر في عام 2013. ومن المقرر أن تدخل سلسلة كاملة من التغييرات في السياسة المالية للولايات المتحدة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر والأول من يناير 2013، ومن بينها خفض شامل إضافي في الإنفاق بما قيمته 2ر1 مليار دولار.. وهو التخفيض الذى وافق عليه الكونجرس في 2011 بعد فشل اللجنة العليا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس في التوصل إلى خطة لتقليص العجز.. إضافة إلى انتهاء سريان التخفيضات الضريبية التي تم اقرارها في عهد الرئيس جورج بوش. وأوضح تقرير مكتب الميزانية أن هذه التغييرات في السياسة تستهدف خفض العجز خلال عام 2013 ليقل بحوالي 500 مليار دولار عن العجز الذى شهده عام 2012. ومع ذلك، فإن التقرير توقع أن تؤدي إجراءات التقشف وشد الحزام إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الحقيقي بنسبة نصف في المائة بين الربع الرابع من عام 2012 والربع الأخير من عام 2013.. كما توقع إضافة إلى ذلك ارتفاع معدل البطالة إلى حوالي 9 في المائة بحلول منتصف عام 2013. من جانبه علق البيت الابيض على التقرير في بيان للمتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني انتقد فيه الجمهوريين بشدة على تعليق تمديد التخفيضات الضريبية لأسر الطبقة المتوسطة التي تم اقرارها في عهد بوش ورهنها بالموافقة على سريانها على الاثرياء من أصحاب الملايين والمليارات بداية ممن يحققون دخلا يزيد عن 250 ألف دولار سنويا. وقد طلب الرئيس باراك أوباما من الكونجرس تمديد التخفيضات الضريبية للأسر التي تحقق دخلا أقل من 250 ألف دولار سنويا، إلا أن الجمهوريين يرغبون في تمديد التخفيضات الضريبية على جميع الأمريكيين.