ارتفاع الدولار « الأسود» بفعل فاعل !

* أطراف داخلية وخارجية وراء اشتعال الأسعار يدعمها شركات صرافة
* فلسطينى مصرى يتزعم رفع الدولار... ويحدد أسعاره لحظة بلحظة يومياً
* مصرفيون يطالبون بإغلاق «الصرافة» مؤقتا
أكثر من سبب وراء حالة الارتفاع الجنونى «اللحظي» غير المسبوق للدولار والعملات الحرة الاجنبية والعربية أمام الجنيه لعل أهمها وفق مصرفيين علاوة على الطلب الموسمى على الدولار من جانب بعض مستوردين لاستكمال استيراد سلع رمضان وطلبات معتمرين ومسافرين فى رحلات للخارج نظرية المؤامرة التى لم يتم استبعادها من حالة الارتفاع المجنون للدولار.. اتهم مصرفيون جهات داخلية وخارجية أنها وراء الارتفاع مؤكدين أنه لا يرتبط باى وضع اقتصادى.. علاوة على دخول شركات صرافة بعينها على الخط لتحقيق مكاسب سريعة وهائلة استغلالاً للموقف.. قالوا إن الأمر يتطلب حلولا عاجلة لا تخرج عن إغلاق كافة شركات الصرافة ولو لفترة مؤقتة.. ومحاصرة من يتعاملون فى السوق السوداء ولو استدعى الأمر صدور قرارات اعتقال بحقهم.. أكدوا أن تلك الشركات تحول أغلبها إن لم يكن كلها إلى تجار عملة يتحكمون فى تحديد سعر «الأخضر» الأمريكانى بشكل «لحظي» كل ساعة.. يفتعلون أسعاراً لا تعبر عن الواقع.
أشار مصرفى – رفض ذكر اسمه – إلى أن احد أصحاب شركات الصرافة من الفلسطينيين المتجنسين بالجنسية المصرية وراء حالة الانفلات بسوق الصرف.
أشار المصدر المصرفى إلى أنه قام بشراء «فيلا» قبل أيام فى احد المنتجعات الساحلية بمبلغ 13 مليون جنيه.. تساءل المصرفيون من وراء تمويل عمليات شراء الدولار بأسعار مبالغ فيها لا ترتبط بأى منطق اقتصادى.. استبعدوا تماماً أن يلجأ مستورد «عاقل» إلى الشراء لهذه الاسعار التى تنعكس على «تسعير» وارداته باسعار «فلكية» بالتأكيد لن تجد من يشترى بها من المستهلكين.
قال عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الاسلامى المصرى.. أن هنالك طلب بالفعل على الدولار خلال الفترة الحالية من جانب بعض المستوردين لسلع شهر رمضان المعظم.. علاوة على معتمرين وبعض المسافرين للخارج لكن كل ذلك لا يبرر حالة الارتفاع غير المسبوق والمجنون باسعار الصرف.
أضاف أبو موسى أن أغلب تلك الطلبات على الدولار أو العملات الحرة الاخرى تظل غير كبيرة بما ينفى تماماً امكانية تأثيرها على مستويات الاسعار بهذه الدرجة المبالغ فيها والتى لا يمكن أن تكون مسئولة عن ذلك الارتفاع باسعار الصرف.
تخوف محافظ بنك فيصل الاسلامى المصرى من موجة تضخمية تشهدها اسعار كل السلع بالاسواق مع دخول شهر رمضان على خلفية اشتعال اسعار الدولار دون مبرر معقول او مقبول.. مشيراً إلى ان الكثير من المستوردين بادروا من أنفسهم برفع الاسعار رغم انهم استوردوا تلك السلع باسعار للدولار أقل كثيراً ومن فترات سابقة.
قال محمد بركات العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى.. أن هناك بالتأكيد تلاعبا بالسوق وراء بعض اصحاب المصالح.. مؤكداً أن هناك طلبا مفتعلا بالاسواق على الدولار من جانب البعض.
توقع بركات ان تسهم الاتفاقيات المعلنة مع جهات دولية ودول عربية من شأنها دعم الاحتياطى النقدى الاجنبى لدى البنك المركزى المصرى فى عودة الأوضاع إلى مستوياتها الطبيعية مع زيادة المعروض من الدولار.
قال إن الأمر مرتبط بعودة مواردنا المعتادة من الدولار التى تأتى عبر السياحة والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج... علاوة على انتعاش متوقع بالاستثمارات الاجنبية المباشرة فى ظل تمتع مصر بفرص استثمار اكثر من جيدة فى كافة المجالات.
استبعد منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.. أن يكون السعر الذى وصل إليه الدولار بالسوق السوداء معبراً عن أى وضع اقتصادى.. مؤكداً أنه سعر لا يرتبط بأى أسباب أو مبررات اقتصادية وخارج تماماً عن السياق الاقتصادى.
أضاف الزاهد أن مصر مرت بالعديد من الأزمات الاقتصادية على خلفية حروب خاضتها وثورتين مرت بهما خلال السنوات الاخيرة لكن كل ذلك لم يكن وراء اشتعال أسعار الصرف مثلما هو الحال اليوم.
أشار رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إلى أن من وراء أزمة «ريجيني» الباحث الايطالى ومن قبله حادث الطائرة الروسية... كذلك تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج هو بالتأكيد من وراء حالة الدولار الأن الذى يشهد ارتفاعات «لحظية» غير مسبوقة.
تساءل الزاهد من وراء الذين يتلاعبون باسعار الصرف. من يمدهم بالاموال.. أين تذهب تلك الدولارات التى يجرى تجميعها من السوق باسعار غير منطقية.
أكد ان الأمر لم يعد مرتبطاً بعوامل اقتصادية.. بل تلاعب واضح ومكشوف من هؤلاء ومن ورائهم وكل هدفهم اسقاط الدولة – لا قدر الله – وهو ما فشلوا فيه من قبل عبر مؤامرات عدة وهو ما دعاهم إلى استغلال الوضع الاقتصادى أو «لقمة عيش» الناس للتلاعب بها وصولاً إلى تحقيق أقصى أمانيهم فى سقوط الدولة المصرية.
أشار الزاهد إلى انه لا يوجد مستثمر «عاقل» يستورد سلع أو خامات إنتاج بهذه المستويات من الاسعار ويأمل أن يجد لها سوقاً لدى المستهلك فى ظل ظروف جميعا نعلم مدى صعوبتها على الجميع لأسباب اقتصادية محلية ودولية يعانيها العالم أجمع ومصر بالتأكيد.
أكد أنه لو كان اصحاب شركات الصرافة وراء تلك الازمة «المفتعلة» يجب التصدى لهم ولو استدعى الامر إغلاق تلك الشركات جميعاً ولو لفترة محددة ريثما تستقر الاوضاع الاقتصادية الحالية.
اتهم مصرفى رفض ذكر اسمه شركات الصرافة العاملة فى السوق المصرى بالمسئولية عن ارتفاع اسعار الصرف غير المبرر.
قال إن هناك شركات صرافة تحولت بقدرة قادر إلى تجار عملة سوداء واغلبها معروف بالاسم للجهات الرقابية... متسائلا لما لا يتم اغلاق كافة شركات الصرافة لفترة حتى تستقر الاوضاع الاقتصادية.
دعا إلى أصدار اوامر اعتقال بحق من يثبت ادانته من اصحاب تلك الشركات والتحفظ على اموالهم إلى ان يثبت براءاتهم من تهم الاتجار والتلاعب باسعار الصرف خاصة ان احد هؤلاء من الفلسطنيين المتجنسين بالجنسية المصرية مؤخراً احد اهم اللاعبين بسوق الصرف وحقق من ورائه مكاسب طائلة دفعته إلى شراء «فيلا» باحد اغلى المنتجعات السياحية بالساحل الشمالى بقيمة تتجاوز 13 مليون جنيه.
أكد أنه دون تلك الاجراءات سيظل هؤلاء يخربون فى اقتصاد مصر ويرسمون ويحددون الاسعار وفق مصالحهم الخاصة جداً ومن يخدمونهم فى مصر وخارجها لحسابات واجندات خارجية ومحلية كل هدفها اسقاط اقتصاد الدولة.
دعا إلى اعادة استنساخ الاجراءات التى كان معمولاً بها من قبل بضرورة ايداع أى اجنبى يصل البلاد لمبلغ بالدولار او ما يعادله من عملات حرة بالبنك شريطة ان يتم استبدال ما معه من جنيهات عند المغادرة عائدا إلى بلاده.
قال د. هانى سيف النصر رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار العربى. أن الاسعار التى يجرى التعامل بها فى السوق السوداء «مفتعلة» وغير حقيقية ولا تعبر عن وضع اقتصادى يمكن ان يكون مبرراً لهذا الارتفاع غير المسبوق.
أضاف ان هناك بالتأكيد بعض أصحاب المصالح وراء ذلك الارتفاع المجنون باسعار صرف الدولار لتحقيق مكاسب لصالحهم او العمل لصالح اخرين من مصلحتهم الاضرار بالاقتصاد المصرى لاسباب يعلمها الجميع.
أشار سيف النصر إلى أن الامر يتطلب منا جميعاً العودة إلى العمل انتاجاً وتصديراً وعودة المصريين العاملين بالخارج إلى تحويل اموالهم إلى مصر عبر القنوات الشرعية بالبنوك دون غيرها لافشال تلك المؤامرة التى تستهدف اقتصاد بلدهم بعدما فشلوا فى استهدافها سياسياً.
كشف مصرفى عن ان البنك المركزى المصرى يعد الآن لأكثر من مفاجأة من شأنها إحباط كل محاولات البعض فى الداخل والخارج إفشال الاقتصاد المصرى وإغراقه فى أزمات مفتعلة.
أشار إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد اتخاذ اجراءات من جانب البنك المركزى رفض الإفصاح عنها لعدم التحوط بشأنها من جانب السوق السوداء التى بات يديرها بعض المدسوسين والمنتفعين وشركات صرافة اجتمعت مصالحهم على الإضرار بالاقتصاد المصرى وتحقيق مكاسب طائلة على حساب ذلك الاقتصاد والمواطن البسيط.