أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، وطبعا النقيب هانى شاكر غاضبون جدا، بعد أن صدر حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير العدل السابق، منح الضبطية القضائية لبعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية.. حيثيات الحكم الإدارى الصادر تؤكد مخالفة قرار وزير العدل السابق لقانون الإجراءات الجنائية، والذى حدد قواعد لمنح الضبطية القضائية، ونص على أن تمنح الضبطية القضائية فقط للموظفين العموميين، وبالطبع لا تنسحب صفة (موظف عام) على أعضاء النقابات.. وتضيف الحيثيات أن قرار منح الضبطية لأعضاء النقابات هو إهدار لضمانات الحرية الشخصية المصونة دستوريا..! حكم المحكمة يدافع عن حرية الفنان، وحقه المصون دستوريا فى التعبير وممارسة نشاطه وعمله الفنى دون تهديد ولا ملاحقة، لكن سيادة النقيب هانى شاكر وأعضاء مجلس النقابة، يعقدون حاليا مجلس حرب، استعدادا للطعن فى حكم إلغاء الضبطية القضائية، وحرمانهم من ملاحقة المخالفين، والخارجين على قانون النقابة !!.. ويقول هانى شاكر لقد حاربنا أكثر من 30 سنة للحصول على الحق فى الضبطية القضائية، فالأساس فى عمل نقابة الموسيقيين، هو التصدى لكل من يخرج على تقاليد النقابة والسلوك العام!... ولا أدرى لماذا يصر هانى شاكر على استخدام العصا، والتهديد والوعيد، والتعامل مع الفنانين بمنطق الشرطة فى التعامل مع المخالفين، والخارجين عن القانون والمجرمين..!! ولماذا يعتبر أن الضبطية القضائية وملاحقة المبدعين والتفتيش فى أماكن عملهم، وجرجرة المخالفين منهم إلى أقسام الشرطة، ومحاكمتهم هو المعيار، والقانون، والمنهج والأسلوب الأمثل فى معالجة مشكلات العمل بين الفنانين!!