أعلن نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة د.محمد معيط أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2016/2017 والتي تم إقرارها من الحكومة و إحالتها لمجلس النواب يتضمن زيادة بند الأجور من 218,11 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2015/2016 إلي 228,14 مليار جنيه أي تم زيادة الأجور بنحو عشرة مليارات جنيه عن العام المالي 2015/2016. وأضاف معيط في تصريحات صحفية الاثنين 18 أبريل ارتفعت مخصصات بند الصحة بالموازنة الجديدة من 49,3 مليار جنيه الي 53,3 مليار جنيه كما ارتفعت مخصصات التعليم من 99,3 مليار جنيه الي نحو 104 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة. وأشار الي ان إيرادات الدولة بموازنة عام 2015/2016 مقدرة ب 622 مليار جنيه و مقدرة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 631 مليار جنيه بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه فقط وهي زيادة محدودة للغاية و ضئيلة جدا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأوضح معيط بأنه على الرغم من ذلك فقد ارتفع حجم المصروفات المقدرة من 828 مليار جنيه عام 2015/2016 الى 936 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة اى بنسبة زيادة نحو 107 مليار جنيه عن العام السابق ،ذلك على الرغم أن حجم الإيرادات المقدرة قد زاد زيادة ضئيلة كما ذكرنا، وهذا الوضع يمثل تحديا كبيرا للحكومة التى تبذل جهودا حثيثة لمواجهة هذه التحديات ووضع بدائل واليات مساندة كما انها حريصة على أن تفى بالاحتياجات المطلوبة للمواطنين وخاصة فى تلك البنود المهمة و الاساسية وهى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لأنها تمثل التزاما حتميا لتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.