«نائب ميركل»: ألمانيا راغبة في الوقوف إلى جانب مصر

خلال مؤتمر صحفي..

قال نائب المستشارة الألمانية، ووزير الاقتصاد الاتحادي في ألمانيا، زجمار جابريل، إن بلاده راغبة في الوقوف إلي جانب مصر حتى تحقق تقدما في الجانبين الأمني والاقتصادي.
وأضاف جابريل خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الإثنين 18 إبريل، للحديث عن نتائج زيارته للقاهرة أنه لمس تغيرا كبيرا في الوضع الاقتصادي في مصر منذ انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، معتبرا ذلك خطوة للأمام.
وتابع: «أجرينا مناقشات صعبة مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بتطور العملية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي، وهذا المجال نقول إنه ليس مهما فقط للعملية الديمقراطية، وإنما لدفع وتطوير الاقتصاد والاستثمار، فأي مستثمر يريد بلدا آمنا بالمعني الأشمل للكلمة .. أي استقرار الوضع الديمقراطي.. بما يعني ضمن موضوعات أخرى كحرية تشكيل جمعية أهلية وغيره».
واستطرد: «نري أن الاستقرار الداخلي والتطور الديمقراطي والاقتصادي بشكل عام يتطور بشكل أقوي عندما تعمل الآليات الديمقراطية بكفاءة.. والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وواقعه ريجيني تشعرنا بالرعب وتحملنا القلق وتؤذي الصورة الذهنية عن مصر بالخارج بما ينعكس علي الوضع الاقتصادي لها.. وتحدثنا عن هذه الموضوعات مع المسؤولين المصريين، وعبرنا عن إرادتنا في مواصلة الحوار في السياسة الاقتصادية والأمنية والديمقراطية وحقوق الإنسان مع مصر».
ونوه إلي أنه «التقى مع عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية بمصر والذين أكدوا لنا وجود بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان .. ومع ذلك لا يوجد طريق أخر غير الحوار».
وردا علي سؤال حول تطورات قضية الطالب الايطالي ريجيني، قال: «الحل في قضيه ريجيني يكمن في استيضاح أسباب وفاته.. وهذا ما يطالب به الايطاليون بحق وهذا هو الحل».
وأجاب علي سؤال ل«بوابة أخبار اليوم»، حول تقييمه للتعاون المصري مع إيطاليا في هذا الملف، والذي وصفه وزير الخارجية سامح شكري بأنه استثنائي، وقال: «ليس لدي تعليق لأنه ليس لدي معلومات بشأنه».
وحول الإرهاب، أكد جابريل «أن كل دول العالم مهددة بالإرهاب، والوضع الأمني بمصر أكثر تعقيدا مما هو الحال في أوروبا، والمناقشات الدائرة حاليا بشأن تحديد المفاهيم والتصورات المختلفة بين الدول الأوربية ومصر تتعلق بمسألة أين يجب اتخاذ التدابير اللازمة في شأن ما؟».
وردا علي سؤال حول الوضع الحالي للاقتصاد الألماني،أوضح: «أن الاقتصاد الألماني يسير بشكل جيد وحقق أعلي معدل تشغيل للبطالة في تاريخ الدولة الاتحادية، كما أن الوضع الاقتصادي مستقر، ومع ذلك يجب أن نسرع أيضا في مختلف مجالات الاقتصاد الألماني وعمل المزيد من الجهد».
وقال حول عدد الاتفاقيات التي وقعت خلال الزيارة أنها «بلغت ٦ اتفاقيات بين الشركات في مجالات البترول والغاز والكيماويات والطاقة الشمسية والصناعة والتعليم والتدريب».
وحول تصدير المعدات الأمنية إلى مصر رغم القرار الألماني بعدم التوسع في تصدير الأسلحة، والتركيز بدلا من ذلك في المساهمة بالتنمية الاقتصادية، وهل تم تناول تصدير معدات عسكرية ألمانية خلال هذه الزيارة نفي نائب المستشارة الألمانية ذلك، مشيرا إلي أن ما تم تناوله حول تصدير غواصتين ألمانيتين إلي مصر.
وذكر: أنه «في السنوات الأخيرة حينما أدركنا أنه يساء استخدام الأسلحة في حروب أهلية، قمنا بفرض قيود علي التصدير، كما أن ألمانيا قللت علي مدار ١٥سنة من تصدير الأسلحة الخفيفة.. ونعلم أن مصر لديها اهتمامات أمنية مشروعة مثل تأمين الحدود مع ليبيا .. ومستعدون لمساعدة مصر في هذا».