أعلن المحامي محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن تحفظه على عدد من الأمور والبيانات التي تضمنها التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا، والمحلل لأوضاع حقوق الإنسان والحريات في أنحاء العالم. وقال إن التقرير تضمن عددا من الحقائق التي لاتقبل التشكيك مثل نزاهة الانتخابات المصرية سواء الرئاسية أو البرلمانية وهو أمر أجمع عليه كافة المتابعين على المستوى المحلى وأيضا الدولي. وتضمن التقرير أيضا عددا من الانتقادات لحالة وأوضاع حقوق الإنسان بمصر وانتقادات تمثلت في (القيود على الحرية الدينية، والتفرقة الاجتماعية ضد النساء والفتيات، ختان الإناث، وإساءة معاملة الأطفال، والتمييز ضد الأشخاص ذوى الإعاقة، والتمييز المجتمعي ضد الأقليات الدينية , وعمل الأطفال) وهى كلها أمور غاب عنها التدقيق السليم والإشارة من قريب أو بعيد إلى أنه هناك بناء تشريعي حمائي يتعاطى مع كل تلك الإشكاليات بشكل ربما يكون غير كافي من الناحية العملية، وذلك لكونه يصطدم في أحيان كثيرة مع عدد من الموروثات والعادات والتقاليد المجتمعية والتي تحتاج إلى جهود من نوع آخر للتعامل مع تلك الإشكاليات عن طريق التوعية والعمل على مكافحة تلك الموروثات بالفكر والتنوير. ورفض البدوي بشدة الفقرة التي تحدثت عن تجديد رفض الولاياتالمتحدة اعتبار جماعة الإخوان في مصر منظمة إرهابية، وذلك على خلفية دعوة أطلقها وتبناها بعض المشرعين في الكونجرس الأمريكي لذلك، وهو الآمر الذي يؤكد على أن الإدارة الأمريكية كانت ومازالت الداعم الأهم لجماعة الشر الإخوانية والتي رفضت إدانة أعمالهم الإرهابية في مواقف متعددة بدء من 30 يونيو 2013 وحتى الآن .