قال المستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات إن الهيئة الوطنية للانتخابات التي وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بها راعت المعايير والاعتبارات الدولية ومنها الاستقلالية الكاملة والميزانية والمقر المستقلين والتعيين وفقا لنصوص دستورية. وأضاف قمصان، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، الخميس 14 إبريل، أن الاعتبار الثانى الدولى الذى تم مراعاته فى القانون هو «الاستدامة» وهى ٦ سنوات مع تجديد نصفى يجرى بعد مرور ٣ سنوات فقط على الهيئة. وأشار إلى أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات إذا كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا. كما أوضح أن هناك نص خاص بآليات ميزانية الهيئة الوطنية للانتخابات والتى ستكون من الموازنة العامة للدولة ، للإنفاق فى تسيير أمور الهيئة، لافتا إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة فى حالة الدعوة لأي انتخابات أو استفتاء. ونوه قمصان إلى أن تقسيم الدوائر بالانتخابات المحلية سيحدده قانون الادارة المحلية ، لافتا إلى أن مواعيد تحديد الانتخابات المحلية ستحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.