قال المستشار رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات: إن الهيئة الوطنية للانتخابات، راعت المعايير والاعتبارات الدولية، ومنها الاستقلالية الكاملة والميزانية والمقر المستقل، موضحًا أنه سيتم تعيين أعضائها وفقا لنصوص دستورية. وأضاف قمصان، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الاعتبار الثاني الدولي الذي تم مراعاته في القانون هو الاستدامة، حيث سيكون مدة أعضائها 6 سنوات مع تجديد نصفي يجرى بعد مرور 3 سنوات. وأوضح أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات إذا كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.