قررت محكمة جنح الدقي، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور ، عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك ضد كل من محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ومحمد الأمين مؤسس جريدة الوطن، وَعَبَد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الجريدة ، محمد يحي الصحفي بالجريدة، بدعوى سب وقذف مرتضى منصور ونشر أخبار كاذبة هدفها تكدير الأمن العام والتشهير به إلى جلسة ٩ مايو للإعلان بالدعوى المدنية المقابلة. عقدت الجلسة بمقر محكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وحضر ٢٠ محاميا نيابة عن الطرفين، وقبل انعقاد الجلسة حدثت مشادات كلامية بين الطرفين، هدد المحامي وحيد صلاح الدين الحاضر عن مرتضى منصور، المحامي طارق جميل سعيد، بأنه "لن يخرج من المحكمة سليما"، فرد الثاني بأن القانون هو الفيصل بينهم، وبعد تدخل محامية متواجدة بالجلسة، قائلة أن ما يحدث يضر بسمعة المحامين عامة، وحدثت مشادات ملامية وبعدها تدخل المحامين وتم فُض ذلك. وفور بدء الجلسة أثبت المحامين حضورهم عن الطرفين، وقال دفاع مرتضى منصور، إن رأوْا أن محمد الأمين مالك قنوات سي بي سي، ومالك الجريدة، يعرض برامج بقنواته فيها إسفاف وتلميحات جنسية، لا يمكن أن يشاهدها الشعب المصري، فطالبوا هيئة الاستثمار بوقف بث القناة. أضاف أن باسم يوسف عمل بالقناة، ورأوا أنه يدمر البيوت المصرية وطالبوا رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بغلق البرنامج، وتم ذلك، وبعدها تم بث برنامج أبلة فاليتا وستار أكاديمي، وطالبوا بوقف بثها أيضا، لأن ما يقال في تلك البرامج لا يجوز أن يدخل بيوتهم. أوضح أن بعد ذلك بدأت الجريدة في نشر قصة تطبيع المدعى مع اسرائيل لشراء اللاعب مايكو، وتم إرسال رد للمدعى عليه كرد على ما نشر ورفض نشره. وقال المحامي طارق محمود وكيل مرتضى منصور، إن موكله أرسل جوابا بداخله تفويضا للأمين من الشؤون القانونية للنادي، يسمح له بمطالبة البنك المركزي، بالكشف عن الحسابات السرية لموكله، وبيان إن كان قد حول أموالا منذ رئاسته للنادي لأحد البنوك الاسرائيلة أو وكيل إسرائيلي من عدمه. وتابع: "جريدة الوطن نشرت أوراقا مزورة عن موكله، من التفتيش القضائي، وأثناء عمله بالنيابة العامة". وعرض المحامي نسخة من جريدة الوطن عدد اليوم تضمن تقريرا عن موكله، يحمل عنوان "مجلس الزمالك تقاعس عن تحصيل ١٦ مليون جنيه للنادي"، واعتبرها سبا وقذفا وتوعد بتقديم بلاغ ضد الجريدة. ودفع المحامي بثبوت جريمة السب والقذف والتشهير وإذاعة أخبار كاذبة وتوافر الركن المادي المتمثل في الألفاظ وهو ما قالته الجريدة عن موكله من أنه "بلطجي، وارهابي، ومزور ويطبع مع الجانب الاسرائيلي". أشار إلى أن هناك حوالي ٥٢ دعوى مقامة منهم ضد الأمين والسابق ذكرهم تتهم بالسب والقذف في حق موكله. ودفع طارق جميل سعيد محامي محمد الأمين، بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة للقانون، حيث ان صحيفة الدعوى جاء بها انه بناء على طلب عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك ورئيس المحكمة السابق، وذكرت أكثر من صفة للمدعى دون إرفاق ما يثبت تلك الصفات. أضاف أن لا يجوز الإعلان بالدعوى على محل العمل، ولكنرالاعلان يكون على محل الإقامة، لكن ما حدث في اعلان هذه الدعوى هي الإعلان على محل العمل. وتقدم المحامي بسجل تجاري قال أنه يثبت أن محمد الأمين، لا علاقة له بجريدة الوطن، ولا ملس ادارته، وبناء عليه ادعى مدنيا بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه وواحد جنيه، وطالب بتوجيه تهمتي السب والقذف والتشهير ضد مرتضى منصور. وأشار إلى أنهم موكله محمد الأمين تقدم ب٣٧ بلاغ ضد مرتضى منصور، بدعوى السب والقذف. في تلك الأثناء نظر محامي مرتضى إلى موكل الأمين اثناء ابداء دفوعه، فتسأل الثاني عما ينظر إليه الأول، فأثار ذلك حفيظة القاضي وانهى الجلسة. كان مرتضى منصور تقدم بدعوى ضد محمد الأمين ومحمود مسلم وَعَبَد الفتاح الجبالي، والصحفي محمد يحي، يتهمهم بالسب والقذف في حقه، من خلال نشر موضوع بجريدة الوطن جاء فيه أن" مرتضى اشترى اللاعب مايكو للعب بالزمالك عن طريق وكيل إسرائيلي، وحول له ٣٠٠ ألف دولار لحسابه البنكي بأحد البنوك الإسرائيلية".