بعد ساعات محدودة من تقديم وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال استقالته أمام مجلس الوزراء، لم يكن يدري حين ذاك أن هناك استقبال حافل في انتظاره عقب خروجه من مجلس الوزراء، حيث تم توقيف سيارته وإلقاء القبض عليه بتهمة الرشوة وتم تحويله إلى النيابة لتبدأ محاكمته. ومن هنا رصدت بوابة أخبار اليوم كواليس 7 أشهر من محاكمة صلاح هلال لحظة بلحظة منذ القبض عليه وحتى اصدار الحكم عليه صباح اليوم الاثنين 11 إبريل. لحظة القبض على "هلال": منذ توليه وزارة الزراعة بدأت تتعددت الشكاوي وتثار الجدل حول تورطه مع رجال الاعمال في اتهامه بالرشوة، ومعاملة الصرامة في الامتناع عن التعامل مع وسائل الاعلام، والرد حول التساؤلات التي تثار عنه، كان كل ذلك من العوامل التي ادت إلى الضغط عليه لتقديم استقالته، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقب تقديم الاستقالة إمام مجلس الوزراء، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تدينه، وقامت قوات الامن من القبض عليه عقب نزوله من مجلس الوزارة بميدان التحرير. 12 ديسمبر أولى جلسات محاكمة "هلال": عقب عرضه علي النيابة والجهات المختصة، تم تحديد 12 ديسمبر لتبدء من هنا سلسلة جلسات محاكمة هلال التي استمرت 7 شهور، حيث عقدت الجلسة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشارأسامة الرشيدي، وتم تأجيل القضية إلى لجلسة 9 يناير للاطلاع على أوراق القضية، وسماع الشهود. 9 يناير محاكمة "هلال" وأخرين وبجلسة 9يناير قررت المحكمة بتأجيل القضية المعروفة إعلاميا ب"رشوة وزارة الزراعة لجلسة 13 يناير لسماع شهود هيئة الرقابة الإدارية، و14 يناير لسماع الشهود بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية. وقدم ممثل النيابة العامة، خطاب مقدم وزير مقدم من المتهم الأول وزير الزراعة، صلاح هلال لمجلس الوزراء بشأن تقنين وضع يد الشركة المملوكة للمتهم الثالث على الأرض المذكورة في القضية. كما طالب الدفاع قبيل القرار، تمكينهم من الاطلاع، كما طلب دفاع المتهمين الثاني والثالث والرابع، بإخلاء سبيلهم مقابل أي ضمانات. 13 يناير ثالت جلسات محاكمة وزير الزراعة الاسبق وفي جلسة 13 يناير، استمعت المحكمة إلى شهود هيئة الرقابة الإداريةوانتهت من فض الأحرازالموجودة في القضية رقم 673 وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 ينار لسماع الشهود بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية . 14 يناير نقطة فاصلة في محاكمة وزير الزراعة الاسبق: حيث ترافع المحامي بهاء أبو شقة عن المتهم الثاني محي قداح، ودفع أبو شقة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، ببطلان إذن النيابة بتسجيل وتصوير وما تبعه من إجراءات بالقضية، ووصفه بأنها لا تتسم بالشفافية، وقد تصل إلى حد التزوير. وأضاف "أبو شقة"، أن هناك حكمًا لمحكمة النقض يفيد أنه لا يسمح في إجراءات المراقبة الظنون أو الشكوك أو البحث عن الأدلة، وهو ما حدث في القضية محل النظر. وقررت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 6 فبراير المقبل، لسماع شهادة عادل البلتاجي وزير الزراعة السابق، وأشرف عبد العزيز، المدير التنفيذي السابق لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعة. جلسة 6 فبراير تقرر المحكمة استدعاء رئيس تحرير الاهرام الزراعي : قررت المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة 10 فبراير، لسماع شهادة أسامة حسين، نائب رئيس هيئة المشروعات ومحمد غانم، رئيس تحرير الاهرام الزراعي، مع استمرار حبس المتهمين. كما وصل عدد من المحامين على رأسهم فريد الديب وخالد أبو بكر، ووصل وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومحيي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كايرو ثري ايه"، ومحمد فودة، إلى مقر المحكمة. 10 فبراير استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة: وبجلسة 10 فبراير استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين،وقدمت النيابة العامة تقريرا من خبير الأصوات، بشأن الفيديوهات المقدمة في القضية يفيد بتورط المتهمين برشوة. وقررت المحكمة بتحديد جلسات 13 و14و16 مارس لسماع مرافعة دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "رشوة وزارة الزراعة ". وفي جلسات 13 و14و16: استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "رشوة وزارة الزراعة" والتي عقدت بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي. 9 إبريل نقطة فاصل في القضية: حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، قضية "رشوة وزارة الزراعة" المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال و3 آخرين إلى جلسة بعد غد الاثنين 11 أبريل للنطق بالحكم. 11 إبريل الحكم علي صلاح هلال: قررت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحي الدين محمد السعيد قدح مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الزراعة. كما أمرت المحكمة بتغريم الأول مبلغ مليون جنيه، وتغريم الثاني 500 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتيهما، ومصادرة الرشوة. وقضت المحكمة بإعفاء رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري ايه، ومحمد محمد فوده المنتحل صفة كاتب صحفي، من العقوبة.
