تمكنت مباحث ميناء السخنة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بالتنسيق مع قطاع المنافذ بوزارة الداخلية، محاولة تهريب حاوية اشتملت على مستلزمات طبية وأدوات تجميل غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر. كانت معلومات قد وردت لرئيس مباحث موانئ السويس للعميد محمد القفاص، تفيد باعتزام شركة استيراد وتصدير مقرها القاهرة، جلب كمية كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوات المعاونة، وأدوات تجميل، وإخفائها في حاوية قادمة من الصين. تم إخطار مساعد أول وزير الداخلية لقطاع المنافذ اللواء هشام البستاوي، ، بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس اللواء عاطف غراب، و مدير المباحث بالإدارة اللواء هشام درويش، و رئيس مباحث الإدارة العامة لتأمين محور القناة العميد عبد العزيز كمال. وشددوا على تدقيق أعمال التفتيش بالحاويات الواردة للميناء، وإجراء تفتيش يدوي وحصر للحاويات الواردة للميناء، لكشف أي عملية تلاعب أو إخفاء بمشمول الحاويات، وضبط الرسالة المتضمنة بضائع مهربه. وكثف ضباط مباحث الميناء، التحريات والإجراءات الأمنية بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس جاد عساف ، وخلال الفحص أشتبه ضباط الميناء في حاوية 40 قدم جاء في أوراق رسالة الاستيراد اشتمالها على بضائع عامة مشمول متنوع. وبتفتيش الحاوية يدويًا عثر رجال الأمن والجمارك، كمية محدودة من البضائع العامة، بصدر الحاوية، بينما باقي المستوعب تضمن كراتين كبيرة ضمن مستلزمات طبية وأدوات مساعدة طبية، مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات، وأدوات تجميل باهظة الثمن. وأوضح مصدر أمنى أن الشركة المستوردة أخفت المضبوطات للتهرب من سداد قيمتها الجمركية، باعتبار أن أدوات التجميل من السلع التي تم رفع رسومها الجمركية ضمن السلع الترفيهية المستوردة. كما خالفت الشركة قرار وزير الصحة والسكان رقم 174 لسنة 1999 بشأن تنظيم استيراد مستحضرات التجميل، والمستلزمات الطبية، والمبيدات الحشرية المنزلية والمواد التشخيصية والأغذية العلاجية والأمصال واللقاحات بالقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة.