«الإقراض متناهي الصغر» في مائدة مستديرة ل«نهوض وتنمية المرأة»

نظمت جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، مائدة مستديرة في إطار مشروع "تمكين"، بهدف استعراض التجارب المختلفة للمنظمات المحلية والدولية في مجال القضاء على الفقر، بالتركيز على محور دور الإقراض في تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر.
وحضر المائدة كلًا من الدكتورة إيمان بيبرس- رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، والدكتور ماركو بلاتزر- مدير مكتب التعاون الإيطالي بالسفارة الإيطالية، ومحمد أنور عصمت السادات- نائب مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، وشريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومعتز الطباع- المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ولفيف من ممثليّ الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات المانحة الدولية والمصرية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور ماركو بلاتزر مدير مكتب التعاون الإيطالي بالسفارة الإيطالية، عن سعادته بمناقشة موضوع الحد من الفقر وسبل القضاء عليه، موضحًا أن ذلك يأتي على رأس أولويات مكتب التعاون الإيطالي خلال العام الحالي.
وأوضح أن مكتب التعاون الإيطالي نفذ خلال عام 2001 وحتى الآن مبادرات تنمية بلغت قيمتها 225 مليون دولار في العديد من المجالات مثل، التعليم والزراعة، إلى جانب تشجيع حقوق الفئات المهمشة والأكثر تهميشًا من الشباب والمرأة والأطفال.
وأشار إلى مساهمة العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية في تحقيق هذه المبادرات، وعلى رأسهم، جمعية نهوض وتنمية المرأة، معربًا عن ثقته وأمله في نجاح الجهتين في تحقيق الدعم للمرأة الريفية بمحافظة الفيوم من خلال مشروع "تمكين".
وأكدت الدكتورة إيمان بيبرس- رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة- على أهمية التمكين الاقتصادي بالنسبة للمرأة وخاصةً المرأة المعيلة في المناطق العشوائية، مشيرةً إلى أنه يعتبر من أهم ركائز التنمية بشكلٍ عامٍ.
واستعرضت "بيبرس" سريعًا مشروع "تمكين" والهدف منه وأنشطته، والتي من ضمنها نشاط الإقراض الجماعي، الذي يتم تقديمه لسيدات الفيوم، موضحةً أن المشروع بدأ منذ عام بهدف تمكين المرأة المعيلة وأسرتها على كافة المستويات، وجاء تنفيذه بعد أن وجدنا أن محافظة الفيوم من المحافظات الأكثر احتياجًا للمشاريع التنموية.
وعن الإقراض متناهي الصغر، قالت إن الدولة قامت بخطوة هامة جدًا وهي خلق كيان قانوني للقروض متناهية الصغر من خلال القانون رقم (141) لسنة 2014 المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر، مؤكدة على ضرورة العمل تحت ظل هذا الكيان؛ للعمل على تحسين الصناعة بقدر المستطاع.