مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الهيئات الرياضية

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء 6 إبريل، على مشروع قانون الهيئات الرياضية، وذلك بعد إرسال مجلس الدولة للملاحظات والتعديلات، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب.
صرح بذلك وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، خلال مؤتمرا صحفيا عقد عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بمقر هيئة الاستثمار، مضيفا أن هناك 3 أسباب لتعديل قانون الرياضة لتنظيم عمل الهيئات الرياضية، وكيفية الفصل في منازعات الرياضية وفقا للمواثيق الدولية، ومنها أن إعطاء الحق للجمعيات العمومية لوضع شكل مجلس الإدارة ومحاسبته، لافتا إلى أنه في الماضي كان للوزير هذا الحق، وتم منح هذا الحق للجمعية العمومية؛ لتحديد المدة الزمنية وشكل المجلس الذي ترغب فيه.
ولفت عبد العزيز، إلى أن القانون يحدد الإطار العام بينما شكل المجلس ممكن يختلف من مكان لآخر، منوها إلى أن هناك لائحة استرشادية؛ كما يحق للجمعية العمومية استثمار الأموال وإقامة شركة خاصة وهو ما يختلف عن قانون 77 بالإضافة إلى أن في الفترة الماضية وجدنا الاحتياج للفصل في المنازعات الرياضية، وتوجد في المادة 84 بالدستور .
وتابع أن: «دور الحكومة ليس تنفيذ مسابقات بل ممارسة الشعب الرياضة ونشر أكبر عدد من الملاعب الرياضية، للشباب والمصانع والحدائق العامة والمتنزهات ومساعدة الاتحادات الرياضية على جمع الأموال من خلال وجود الرعاة للإنفاق على الرياضة مثلما يحدث بإتحاد الكرة، لتوفير المناخ الرياضي لكافة المواطنين والتمويل المادي للاتحادات والأندية لاكتشاف الموهوبين».
وأشار الوزير، إلى أن فور انتهاء الدورة الأوليمبية نهاية أغسطس القادم، ونتطلع للانتهاء من قانون الهيئات الرياضية من مجلس النواب، خلال الأشهر القليلة القادمة.
وحول إنشاء محاكم خاصة للرياضة، قال الوزير، إن التحكيم يعترف به في الدولة بقرار ملزم وقواعد وفقا للعالم كله، منوها إلى أن وسيلة التحكيم لم تكن بالشكل الواضح في القانون والأمر كان بالتواصل مع المستشارين بمجلس الدولة لإنتاج القانون بالشكل الذي يجعلها متوافقة دستوريا حتى لا يتم الطعن على دستوريه.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء أرسل القانون لمجلس الدولة حول إيجاد تشكيل لهيئة للتحكيم الرياضي لوضع اللوائح المنظمة لشكل التقاضي، وتوافق مع صحيح الدستور، مشيرا إلى أن في حالة الموافقة عليه سيتم إرسال القانون للبرلمان.
وأوضح الوزير، أن الأندية من حقها تأسيس شركات لاستثمار أموال الأندية وتخضع للجهاز المركزي للمحاسبات؛ منوها إلى أن القانون تعرض لأمور الشغب وكيفية علاجها، وحول ما يخص اتحاد الكرة نسير بمقياس واحد فمن يحصل على حكم ينفذ إذا رفض الاستشكال.