في بداية الجلسة نادت المحكمة على رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار ، الذي قال بعد حلف اليمين، إنه انتخب رئيسًا لجامعة القاهرة في 27 يونيه لعام 2013، وأنه باشر عمله كرئيسًا للجامعة فعليًا في الأول من أغسطس. وأضاف أن الجامعة كانت محاطة باعتصام النهضة، وأن الاعتصام أعاق دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من ناحية الباب الرئيسي، ومنع كافة الأنشطة الدراسية، وأن الباب الخلفي من ناحية كوبري ثروت هو الباب الذي سمح منه بالدخول، وأنه علم بفض الاعتصام فجرًا، وأنه لم يكن شاهد رؤية أثناء الفض لأنه كان في منزله مشيرا إلى أن الاعتصام تسبب في حالة من القلق للجامعة وكسر معنوي لها، وأضاف أنه حاول الاتصال مع بعض الأطراف سواء من الاعتصام أو غيره حتى لمنع التأثيرات السلبية على الجامعة. وواصل د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الإدلاء بشهادته أمام محكمة الجنايات، وردًا على سؤال رئيس المحكمة عن مشاهدته لدخول أسلحة لكلية الهندسة، قال "نصار" إنه لم يشاهد دخول الأسلحة، ولكنه شاهد وجود أسلحة داخل كلية الهندسة، وداخل مبنى "العمارة" في ثاني أيام فض اعتصام النهضة، وأنه شاهد أسلحة نارية وآلية في أماكن مختلفة بمبنى كلية الهندسة، ووجدنا أسلحة أسفل المكاتب، وتم تسليم هذه الأسلحة لقسم شرطة الجيزة بمحاضر رسمية وأنه حدثت بعثرة للمأكولات ومحتويات الكلية، وأن بعض المكاتب كانت تفتح بمفاتيح وبدون كسر، وأن بعض الملفات الدراسية التكميلية اختفت من الجامعة. وعن سؤال رئيس المحكمة عن من المسئول عن دخول الأسلحة لكلية الهندسة، قال "نصار" إن أساتذة كلية الهندسة الذين تواجدوا في الاعتصام، وأنه لم يحدث كسر في الأبواب الرئيسية، وأن الدخول للكلية كان عن طريق مفاتيح. وعن سؤال رئيس المحكمة حول حريق كلية الهندسة، قال "نصار" إن الحريق اندلع في الدور الرابع، وهذا الدور يحتوى على عقل مصر الهندسي، والنار التهمت كل الملفات البحثية بالمبنى، وأن الهدف من هذا الحريق من تصوري إعدام عقل مصر الهندسي. وعقب عودة انعقاد الجلسة بعد رفعها، قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن الاعتصام أغلق الباب الرئيسي للجامعة، وأن المعتصمين وضعوا المراحيض على السور الأثري للجامعة، وكان جزء من السور الخارجي يوضع عليه طيور وأغراض شخصية للمعتصمين. وأضاف "نصار" أن الاعتصام منع دخول أعضاء هيئة التدريس للجامعة من ناحية الباب الرئيسي، وأن الجامعة من المعروف أنها تواصل العمل حتى 6 مساءً، منوها أن الجامعة تعاقدت مع شركة المقاولين العرب لصيانة السور، وأن تكلفة ترميم السور بلغت 700 ألف جنيه. ونوه "نصار" إلى أن الميدان كان خاليا من المعتصمين في فترات النهار، وأن عدد المعتصمين يتزايد من بعد العصر، وأن الاعتصام عطل موارد الجامعة الذاتية، والتي تصل ل50 و60 مليون جنيه في الشهر مضيفا أنه استشعر بخطر على الجامعة فقام بالتواصل مع بعض أساتذة الجامعة الذين شاركوا في الاعتصام منهم الدكتور عصام حشيش، وعادل عبد الجواد، ومجدي يوسف. وأثناء سماع المحكمة لشهادة الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة حول الأحداث، تدخل أحد أعضاء فريق الدفاع وقاطع نصار قائلا: "الشاهد يتحدث عن أمور شخصية ولم يرى الواقعة"، وهنا عنف المستشار معتز معتز خفاجى الدفاع، قائلا: "لا تصادر على الشاهد.. ومن حق الشاهد أن يقول ما يشاء". كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات ، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في 8 أبريل الماضي، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة ال14 بمحكمة جنايات الجيزة لنظر القضية. وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو. وواجه المتهمون أيضًا تهم محاولة تغيير خارطة طريق المستقبل التي أجمع عليها الشعب المصري، وقلب نظام الدولة والحكومة لعودة الرئيس المعزول بالقوة والعنف، وذلك لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات لتنفيذ مخططهم.