قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، تأجيل محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق، ومسئول بحي النزهة، و5 آخرين، من رجال الأعمال، لاتهامهم في التورط بتلقى وتقديم رشاوى مالية، لجلسة 2 أغسطس المقبل للإطلاع على الأحراز وإعلان شهود الإثبات. وأمرت المحكمة باستدعاء الوزير السابق أسامة عبد المنعم صالح لمناقشته مع استمرار حبس المتهم الأول، واستمرار منعهم من السفر. صدر القرار برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين خليفة الجيوشى، ومحمد سليم، وأمانة سر أحمد الهادى، وهشام حافظ. وكشفت التحقيقات أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار السابق، بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مُستثمرين، ورجال أعمال مصريين وأجانب مُتعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى تدخل مدير مكتب وزير الاستثمار لدى كل من مسئولي محافظة القاهرة، ووزارة الكهرباء، ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة الاستثمار لإنهاء مصالح رجل أعمال بريطانى الجنسية شريك في أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة شيراتون، وتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض مميزة من الأراضى المملوكة للدولة.