كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، أن اجتماع مجلس الوزراء الأحد 3 إبريل، جاء لفض الاشتباكات المالية بين صندوقي التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار. وأضاف القاويش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم " المذاع على فضائية الحياة أن رئيس الوزراء شدّد علي أهمية وضع جدول تنفيذي لسداد كل المديونيات للصندوق العام والخاص، حتى يمكن استثمار هذه الأموال في أوعية استثمارية تمكنه من تحقيق العائد الذي يستحقه أصحاب المعاشات . وذكر أن رئيس الوزراء وجه بالانتهاء من صياغة المشروع الموحد للتأمينات لإرساله إلى مجلس النواب، منوها إلى أنه سيتم وضع جدول تنفيذي لسداد المديونيات، مضيفا أن هذا العائد سيخفف من الضغط علي الموازنة العامة ويتيح دخل إضافي للصندوق العام والخاص . وأوضح أن رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل شدّد علي أن يكون القانون له عدد من البنود الحاكمة منها الفصل بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمين الصحي وغيرهم من الهيئات الحكومية. وأشار القاويش، إلى أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من الصياغة المتعلقة بقانون التأمينات الموحد الجديد ومازال عدد من البنود تحت المراجعة وستُعرض علي مجلس الدولة بحيث لا يكون هناك تعارض مع الدستور ثم ستُعرض علي مجلس النواب لإقرارها نهاية يونيو المقبل .