بالصور.. الحكومة تعلن فض التشابك بين «المالية والتأمينات والاستثمار»

رئيس الوزراء: الانتهاء من قانون التأمينات الموحد يونيو المقبل
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عزم الحكومة فض التشابكات المالية بين صندوقي التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي؛ تطبيقا لأحكام الدستور.
ووجه "إسماعيل" - خلال الاجتماع الذي عقده لبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية فض التشابكات المالية - بضرورة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، وموقف الفحص الاكتواري للصندوقين نهاية الشهر الجاري، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب في يونيو القادم.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن الاجتماع ناقش الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي في ضوء نتائج أعمال لجنة تدقيق المديونية، حيث تم تكليف الأولى بوضع الخطط التنفيذية لسداد المديونية، وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء بنهاية شهر أبريل الحالي لاعتماد هذه الخطة.
كما تناول الاجتماع أيضًا مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار بما يضمن إتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.
من جانبها، قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فض التشابكات المالية والقانون الجديد، سيكون لهما عدد من الآثار الإيجابية المتوقعة بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، موضحة أن صناديق التأمينات ستتمكن من استثمار هذه الأموال في أوعية استثمارية، تمكنها من تحقيق عائد مناسب، بما يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في تحقيق مطالب أصحاب المعاشات، وتحقيق الاستدامة المالية للصناديق.