اليونان ينفذ أولى خطواته لتعويم اقتصاده معتمدا على آليات وطنية

أقدم اليونان على أول إجراء من نوعه معتمدا على آليات وطنية خالصة لمعالجة أزمة ارتفاع مديونياته العامة، ونفذت الحكومة اليونانية ،الأربعاء 15 أغسطس، بمعرفتها اكبر بيع لديونها يتم منذ عامين مستهدفة تدبير عاجل لمبلغ 01ر5 مليار دولار امريكى 06ر4 يورو.
حيث تم اليوم طرح سندات خزانة عامة قصيرة الأجل بفائدة قدرها 43ر4 في المائة وبأجل استحقاق 13 شهرا ، وأعلنت الحكومة اليونانية إن الهدف من هذا الإجراء هو تمكين الدولة من سداد قيمة السندات التي سبق لها إصدارها والمستحقة الرد لحملتها في العشرين من أغسطس الجاري.
وذكرت تقارير إخبارية أن إقدام الحكومة اليونانية على تلك الخطوة سيجنبها طلب الحصول على تمويل طارئ بقيمة 2ر3 مليار يورو 9ر3 مليار دولار أمريكي من البنك المركزي الأوروبي لسداد السندات الموشك اجلها على الانتهاء والتي بات متعينا على الدولة رد قيمتها لحائزيها بأية وسيلة.
وأشارت التقارير إلى أن حكومة اليونان المبتلاة بأزمة ديون طاحنة بدت قلقة من ارتفاع كلفة اقتراضها للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه حملة أسهمها السيادية وهو ما دعا الحكومة اليونانية إلى ترشيد فائدة إصدار السندات السيادية الجديدة و التي يصل اجلها إلى 13 شهرا وذلك بفائدة قدرها 43ر4 في المائة مقابل فائدة قدرها 28ر4 في المائة كانت في الشهر الماضي.
وكانت خطة إنقاذ الاقتصاد اليوناني قد أصابها الارتباك و تعطلت لعدة اشهر مضت على اثر موجة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد في الربيع الماضي ولم يتم استئناف تلك الخطة بالقوة اللازمة سوى بعد إجراء الانتخابات الأخيرة في البلاد وخلال تلك الفترة غير المستقرة تعثر تنفيذ خطة التقشف اليونانية
و كان لتلك التطورات تداعياتها المزعجة من جانب دائني اليونان الخارجيين الذين قرروا تأجيل خطة شطب الديون اليونانية البالغة 31 مليار يورو على أقساط إلى سبتمبر القادم ، وهناك توقعات بمزيد من التأجيل في هذا الصدد .
كما طلب شركاء اليونان الدائنين من الحكومة الائتلافية الجديدة التي تولت مقاليد الحكم في البلاد تحديد مدى التزامها بتنفيذ جملة استقطاعات جديدة من الإنفاق العام ووفقا لخطة التقشف بما لا يقل عن 5ر11 مليار يورو 2ر14 مليار دولار أمريكي للعامين القادمين 2013 و 2014 .
ويقول المراقبون الماليون في العاصمة اليونانية انه إذا لم يكن بوسع أثينا الآن النفاذ على أسواق السندات الدولية فإنها لم تعدم فرص التواجد في مزادات أذون الخزانة العامة العادية والتي كان اليوم مزادها الأكبر منذ طلب اليونان من الاتحاد الأوروبي التدخل لشطب ديونها ، و كان لهذا التحرك اليوناني جاذبيته الكبرى للبنوك المحلية التي أقدمت على الاستثمار في أذون الخزانة العامة اليونانية العادية كوسيلة لتأميل احيتاطيات طوارئ في هذه البنوك وباعتبار تلك السندات إلية استثمار مضمونة العائد .