6 اتفاقيات دولية تؤكد أحقية مصر في محاكمة خاطف الطائرة على أراضيها

اللجوء السياسي لا يعفيه من العقاب

6 اتفاقيات دولية تؤكد أحقية مصر في محاكمة المختطف على أراضيه أستاذ قانون دولي: قبرص مطالبة بتسليم المتهم في حالة رفض محاكمته.. واللجوء السياسي لا يعفيه من العقاب
تحسم الاتفاقيات الدولية دائما الجدل حول الخلافات التي تقع بين دولتين ، سواء فيما يتعلق بأمور اقتصادية أو سياسية أو قضائية، كما أنها تنظم اطر العلاقة بين الدول في شتى المجالات.
وقد أعادت أزمة خطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب وهبوطها في مطار "لارنكا" بقبرص إلى الأذهان مرة أخرى، قضية العلاقات بين الدول فيما يتعلق بتسليم المتهمين ، وأماكن احتجازهم ومحاكمتهم والتحقيق معهم .
ففي الوقت الذي نظمت فيه عدة اتفاقيات دولية طريقة حل هذه الإشكاليات، إلا أن التساؤلات مازالت مستمرة حتى الآن، حول مدى أحقية قبرص في محاكمة المتهم باختطاف الطائرة المصرية باعتبارها الدولة التي هبطت بها الطائرة المختطفة، ومابين حق مصر في طلب تسليم المتهم ومحاكمته على أراضيها، خاصة وان واقعة الخطف تمت على أراضى مصرية، والمتهم يحمل الجنسية المصرية، ووفقا للتشريعات الوطنية، فان المتهم يحاكم في مصر.
وبعرض الاتفاقيات الدولية وما نصت عليه في واقعة اختطاف الطائرة المصرية، نجد أن هناك أربع اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر تحكم إطار العلاقة في حالة حدوث واقعة مثل خطف الطائرة المصرية، بينها الاتفاقية الثنائية لتسليم المجرمين بين مصر وقبرص والموقعة في ٢٥ مارس ١٩٩٦.
بالإضافة إلى اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في ١٦ ديسمبر ١٩٧٠، والاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في ٢٣ سبتمبر عام ١٩٧١، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في ١٧ ديسمبر١٩٧٩.
ورغم كل هذه الاتفاقيات، إلا أن هناك اتفاقيات أخرى كانت أكثر وضوحا وتفسيرا في تحديد من المسئول عن محاكمة المتهم في حالة الطائرة المصرية.
فنجد أن اتفاقية طوكيو 1963 والتي تعتبر أول اتفاقية دولية تهدف إلي توفير الحماية الأمنية للطائرة والأشخاص الذين على متنها، وألزمت الدولة العضو باتخاذ كافة الوسائل الممكنة بإعادة السيطرة على الطائرة إلى قائدها المصرح له والسماح للركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم في اقرب وقت ممكن.
ويقول الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد حقوق الزقازيق السابق، انه رغم تعدد الاتفاقيات الدولية بشان حوادث اختطاف وسائل النقل، إلا أن هذه الاتفاقيات تنص في النهاية على أن القضاء المصري هو المختص بمحاكمة مختطف الطائرة ، باعتبار أن الجريمة وقعت على ارض مصرية وفى مجالها الجوى
واستطرد أستاذ القانون الدولي، الحديث عن اتفاقية طوكيو ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية نصت في مادتها الثالثة على أن الدولة مالكة الطائرة تختص بمحاكمة من يرتكب جريمة على ظهر الطائرة، أثناء تحليقها في الجو، وهو أمر يؤكد اختصاص القضاء المصري في التحقيق بالحادث.
ولم يغلق حلمي الباب عند أحقية مصر في المحاكمة فقط ، بل انه أشار الى حالات معينة يجوز للسلطات القبرصية التحقيق مع المتهم ومنها ، أن يكون وقعت على احد رعاياها أو المقيمين بها أو امن قبرص خطر داهم جراء هذا الاختطاف .
وبالعودة إلى الاتفاقيات الدولية ، نجد أن اتفاقية مونتريال عام 71 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 73، نصت على أحقية مصر بالمحاكمة، وهو ما أكده الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي، عند حديثه عن هذه الاتفاقية، حيث أشار إلى أنها كانت أكثر وضوحا وتأكيدا في أحقية مصر بالمحاكمة.
وشرح ذلك ، بأن الاتفاقية نصت على انه فى حالة ارتكاب عمل اجرامي او ارهابى على الطائرة ، فان الدولة التى تحمل علمها أو يحمل الخاطف جنسيتها ووقوع واقعة الخطف فى مجالها الجوى ، يكون لها الحق فقط فى محاكمة المتهم وفقا لتشريعاتها الداخلية .
واشار الى ان اتفاقية ، لاهاى عام 1970 تداركت النقص فى اتفاقية مونتريال ، حيث وضعت عقوبات تجرمية بحق من يقوم باختطاف طائرة او احتجازها ، وعرفت ذلك الفعل بانه الاستيلاء غير المشروع للطائرة ،و اقرت عدة اجراءات من اجل مواجهة حالات الاختطاف ومنها تجريم القيام مباشرة او مشاركة باختطاف الطائرة او مجرد التهديد به باستخدام القوة او بأي وسيلة اخرى كما نصت على ضرورة وضع عقوبات قاسية لجريمة اختطاف الطائرة .
وطالبت بالقبض على مختطف الطائرة والتحفظ عليه والتحقيق معه وإحالته إلى السلطات الأمنية والقضائية المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق وتقرير العقوبة وفقا لقانونها الجنائي .
كما طالبت بتزويد جميع الدول ذات العلاقة سواء دولة جنسية المختطف، وجنسية الطائرة ، والدولة مشغل الطائرة بنتائج هذا التحقيق وبالإجراءات والعقوبات التي تنوي اتخاذها، كما أقرت بتسليم مختطف الطائرة إلى دولته إذا قررت عدم تطبيق نظامها القضائي عليه.
وأكد الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي أن طلب التسليم المقدم من مصر للسلطات القبرصية ، سوف يعرض على القضاء القبرصي أولا للنظر فيه ، وفى حالة رفضه تكون السلطات القبرصية ملزمة بمحاكمته ، وفى حالة لم يتم ذلك ، تكون قبرص ملزمة بتسليم المتهم لمصر
وأوضح حلمي بأنه في حالة طلب المتهم اللجوء السياسي لدولة قبرص ، فان طلبه سيعرض على القضاء القبرصي للنظر فيه ، وفى حالة القبول سيتم إجراءات محاكمته حسب القانون القبرصي ، مؤكدا انه ليس من حق المتهم طلب اللجوء لإحدى دول الاتحاد الأوربي غير قبرص .