شارك جهاز شؤون البيئة ، من خلال الفرع الإقليمي بالمنصورة، في حملة لإزالة التعديات على نهر النيل بالتعاون مع محافظة دمياط وقوات الحماية المدنية وقطاع النيل بوسط الدلتا وحماية النيل بالدقهلية ومجلس محلى مدينة الزرقا. أوضح رئيس الإدارة المركزية للفرع، د.هشام ربيع، بأن الإدارة العامة لنوعية البيئة لفرع المنصورة قد شاركت الجهات المعنية وعلى رأسها محافظ دمياط في الحملة التي نفذتها المحافظة بشأن قرارات الإزالة الصادرة بشأن "التعديات على نهر النيل" بمنطقة مركز الزرقا وقد تم استخدام عدد من الحفارات إضافة إلى لوادر خاص بالإدارة العامة لحماية نهر النيل . وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 2 مبنى مخالف وقاعة أفراح وكذا إزالة حظيرة للمواشي وسور لأحد المراكز مقام على نهر النيل. يذكر أن قانون البيئة ينص في مادته ال89 من القانون 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنه 2009 بشأن حماية نهر النيل «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 2 و 3 من القانون 48 لسنه 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية وعلى الجهة الإدارية -وزارة الري- إزالة التعديات التي تقع علي نهر النيل» . واستحدث قانون البيئة، في التعديل الذي أجري في 2009 علي تشكيل مجلس أعلي لحماية نهر النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين أصبح المجلس هو المختص بأية قرارات تخص نهر النيل.