حالة من التوتر والذعر بين المحتجزين في قسم شرطة قصر النيل وعدد من الأقسام الأخرى عقب اكتشاف إصابة متهمين " نيجيريين " الجنسية بمرض الإيدز. كانت البداية كانت عندما ألقت مباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابي متعدد الجنسيات يقوم بالنصب على المواطنين بمنطقة قصر النيل، وبعد أن أمرت النيابة بحبس أفراد التشكيل أبلغ أحد المتهمين رجال المباحث بأن عنصرين من بينهما مصابين بفيروس الإيدز. تم إخطار اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة الذي أمر بسرعة تشكيل لجنة طبية للكشف على جميع المحتجزين البالغ عددهم حوالي 40 متهماً بقسم شرطة قصر النيل لتثبت التحاليل الطبية الإصابة، وتبين حقيقة إصابتهما بالمرض ليقوم العميد عارف يونس مأمور القسم ونائبه العقيد صاموئيل أبو سحلى بعزلهما بحجز انفرادي لتأمر نيابة قصر النيل بنقلهما إلى المصحة العلاجية بسجن برج العرب، وإجراء كشف طبى على باقي المتهمين بالحجز، الأمر الذى أدى إلى حالة من التخوف والذعر بين المتهمين خشية انتقال العدوى لهم خلال الفترة التي قضاها المريضان بصحبتهم في غرفة الحجز والتي تجاوزت 10 أيام قبل أن يتم اكتشاف مرضهما . وصرح مصدر أمني بالقاهرة بأن واقعة قصر النيل أدت إلى رفع حالة الطوارئ بجميع حجوزات الأقسام بالقاهرة، وتشكيل لجان طبية للكشف على المتهمين الأجانب وإجراء تحليلات لهم خوفاً من إصابتهم بأمراض معدية . كان اللواء عصام سعد مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة، قد تلقى بلاغاً من "السيد .م.ا 49 سنة مهندس بتعرضه لوقائع نصب من قبل مجهولين تعرف عليهم من خلال شبكة الإنترنت، ورغبتهم في مشاركته في إقامة مشاريع بدولة نيجيريا في مجال شركات النفط باستثمارات قيمتها 6 مليون دولار أمريكي، و استيلائهم منه على مبلغ 200 ألف دولار أمريكي باستخدام العديد من الأساليب الاحتيالية، من خلال هؤلاء الأشخاص ولمده عامين، مما عرضه لأضرار مادية، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً مكونا من "بشير.ا"" 42 سنة "أفريقي الجنسية"، و"تايو.ت" 53 سنة أفريقي الجنسية"، و "فيليب .ي" 38 سنة "أفريقي الجنسية" و"أحمد .م.ع" 41 سنة "عربي الجنسية"، و"عبد الله .ا.ا" 30 سنة عربي الجنسية"، و"رجائى .ا" 43 سنة طبيب "عربي الجنسية". وأضافت التحريات أن المتهمين الأول والثاني والثالث استغلوا مهاراتهم الفائقة في استخدامات الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت في عمليات القرصنة والاستيلاء على عناوين البريد الإلكتروني الخاص بمرتادى الشبكة، و إرسال رسائل إليكترونية احتيالية لهم وإقناعهم أما بمشاركتهم في مشاريع استثمارية، أو بفوزهم بجوائز اليانصيب المالية، طالبين منهم إرسال أموال كرسوم مقابل إنهاء إجراءات شحن الجوائز وإجراءات استخراج شهادات تفيد بأن ذلك النشاط المزعوم غير مرتبط بجرائم ويستجيب لهم الضحايا ويرسلون لهم الأموال من خلال شركات تحويل الأموال، ثم يستولون عليها . كما تبين من التحريات أن المتهمين ينتهجون أسلوباً إجرامياً آخر يتمثل في تقليد صفحات إلكترونية مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الإنترنت، وإرسالها لصناديق البريد الإلكتروني الخاصة بعملاء تلك البنوك ملحقاً بها رسالة خادعة على أنها واردة من البنك بقصد الاحتيال عليهم والاستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية، واستخدام تلك البيانات في شراء أجهزة وبضائع وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى على بياناتها، ومعرضاً الشركات والبنوك لأضرار مادية. وتم ضبط جميع أفراد التشكيل وعثر بحوزتهم على العديد من المستندات المزورة المنسوبة لوزارة البترول والبنك المركزي النيجيريين وبنوك أجنبية ومصرية يتم استخدامها في الاحتيال على المواطنين.