الغرف التجارية تتحفظ على تعديل سجل المستوردين

شعبة المستوردين

قال رئيس شعبة المستوردين ب غرفة القاهرة التجارية أحمد شيحة إن القانون الجديد الذي أصدرته الحكومة بتعديل سجل المستوردين مخالف للدستور ويخالف القوانين لأنه يغفل المساواة بين الغني والفقير.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"صباح دريم"المذاع على قناة "دريم" السبت 26 مارس، أن شعبة المستوردين لديها العديد من التحفظات على القانون الجديد الذي سيساعد على الاحتكار بشكل كبير ويعطى الحق للشركات الأجنبية بالدخول في مجال الاستيراد والتصدير بعدما كان في القانون القديم الحق فيها للشركات المصرية فقط.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيضر بصغار المستوردين وكان يجب أن يتم التواصل مع صغار المستوردين قبل إصدار القانون لان زيادة رأس مال قيد الشركات مبالغ فيه وقد يؤدي لخروج صغار المستوردين من السوق وهو ما يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتقديم العون والمساعدة للفقراء.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على التعديلات التي تقدمت بها الوزارة حول قانون سجل المستوردين وتضمنت رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين والشركات المساهمة.