إعلان «شرم الشيخ» لمكافحة الإرهاب في اجتماع دفاع «الساحل والصحراء»

اختتم منذ قليل، الاجتماع الخامس لوزراء دفاع الساحل والصحراء الذي عقد بمدينه شرم الشيخ، وتلا الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، البيان الختامي للاجتماع، وهذا نصه حول مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود في منطقة "س. ص".
وتضمن البيان الختامي: "نحن وزراء دفاع الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء "س.ص"، المجتمعين في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في الفترة من 22 إلى 25 مارس في إطار اجتماعنا الخامس، أخذًا في الاعتبار للأحكام ذات الصلة بالمعاهدة المنقحة لتجمع دول الساحل والصحراء، الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2013، لاسيما تلك المتعلقة بحفظ السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء".
وتابع: "إذ نستحضر إعلان نيامي بشأن منع النزاعات وتسوية الخلافات سلميًا في منطقة الساحل والصحراء الصادر بتاريخ 15 مارس 2003، وأخذًا في الاعتبار البيان حول السلم والأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل والصحراء الصادر بتاريخ 13 فبراير 2013، وبعد تقييم الوضع الأمني في المنطقة، وأسباب تلك الأزمات وعواقبها، وبعد تحليل المخاطر والتهديدات التي تواجه منطقة "س.ص"، وإدراكًا لأن إشكالية الأمن، كما يتجلى اليوم في منطقة الساحل والصحراء، تتطلب تعاونًا إقليميًا نشطًا".
وأكد: "أننا اتفقنا على التدابير التالية التي نقدمها إلى مؤتمر مجلس الرئاسة"، منها: "تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تنشيط الآليات القائمة لتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني، لاسيما في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز أمن الحدود بين الدول الأعضاء وتسيير دوريات مشتركة في المناطق الحدودية بين الدول التي تشهد اضطرابات بما يُساهم في التصدي بحزم لتهديد الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وتشجيع التضامن مع الدول الأعضاء التي تشهد أوضاع وأزمات وصراعات وتدخلات أجنبية تهدد سلامة أراضيها، وحظر كافة أشكال التدخل السياسي في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها وسلامة أراضيها، والإحجام عن تقديم الدعم للجماعات الانفصالية وحركات التمرد".
وأكمل: "اتفقنا على تعزيز قدرات القوات الدفاعية والأمنية للدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تنفيذ برامج شاملة للتدريب وتبادل الخبرات، ودعم جميع استراتيجيات التعاون الإقليمي، وإنشاء آليات مشتركة لتسهيل التبادل السريع للمعلومات عن الجماعات والأنشطة الإرهابية على المستويين الإقليمي والدولي، وتجفيف المنابع الرئيسية لتمويل المنظمات الإرهابية من خلال إنشاء آليات للتعاون والتنسيق من أجل مكافحة الجرائم العابرة للحدود، لاسيما الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال".
وأشار وزير الدفاع إلى الاتفاق على موائمة وتنسيق التدابير الوطنية لمنع الإرهاب ومكافحته من خلال خطط العمل، ونشر الوعي بشكل أكبر بشان الدور الذي تلعبه التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات في استراتيجيات الجماعات الإرهابية، واعتماد التدابير اللازمة لمعالجة ذلك، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجيات للاتصالات تستهدف حماية جيل الشباب من انحرافات المتطرفين وذلك خلال حملات التوعية، وتعزيز مبدأ منع النزاعات وإشاعة ثقافة السلام والحوار كوسيلة لتسوية الأزمات.
واستطرد: "اتفقنا على الأخذ بعين الاعتبار للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين، لاسيما الأكثر ضعفًا لجعلهم بمنأى عن الحركات الإرهابية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين تجمع الساحل والصحراء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وإنشاء مركز تجمع "س.ص" لمكافحة الإرهاب يكون مقره مصر، واعتماد الوثيقة المنقحة من آلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها الخاصة بتجمع "س.ص"، بعد دراستها من قبل المجلس التنفيذي في اجتماعه الدوري القادم، واعتماد مشروع البروتوكول بشان إنشاء وتسيير المجلس الدائم للسلم والأمن الخاص بتجمع س.ص، فضلا عن لائحته الداخلية بعد دراستها من قبل المجلس التنفيذي في اجتماعه الدوري القادم".