8 محاولات لإنقاذ «الجنيه» من تسونامي «الدولار»

غرق الجنيه المصري في «مستنقع الدولار»، خلال الفترة الأخيرة، وارتفعت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه بنسبة وصلت إلى 87.7%، بنهاية العام الماضي.
ووفقا للأسعار الرسمية فإن الجنيه المصري فقد نحو 165 قرشًا من قيمته خلال العاميين الماضيين، بنسبة 26.6 %، وحتى الآن.
ومع مطلع العام الجاري، سجل سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، مستويات قياسية، وارتفع سعره أكثر من مرة خلال شهر يناير الماضي، ليتراوح سعره بين 8 جنيهات و8.25 جنيه.
وارتفع سعر الدولار الأمريكي، بالسوق الموازية مرة أخرى خلال فبراير ليصل إلى 9 جنيهات، نتيجة لنقص المعروض من العملة الأجنبية بالبنوك الرسمية، بسبب تراجع الصادرات والدخل القومي من السياحة وقناة السويس.
وسجل الدولار، مستويات قياسية، هذا الأسبوع، مقتربًا من كسر حاجز 10 جنيهات، الأمر الذي استدعى اتخاذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل فوري وسريع بهدف السيطرة على فوضى الدولار بالسوق السوداء، والتي أدت بدورها لتخفيض سعر الدولار بمقدر 25 قرشًا، خلال يومين فقط، ليسجل سعره اليوم الخميس 10 مارس (9.65 جنيه).
كما ثبت البنك المركزي المصري، سعر صرف الدولار بالبنوك الرسمية منذ نوفمبر الماضي وحتى الآن عند 7.73 جنيه ليصل عند بيعه للجمهور إلى 7.83 جنيه.
بينما شهد سعر صرف الدولار خلال العام الماضي، العديد من التغيرات، ففي بداية 2015 اتخذ البنك المركزي المصري برئاسة هشام رامز وقتها قرارًا بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار، ليرتفع سعر الدولار من 7.15 جنيه في 2014 إلى 7.55 جنيهًا في يناير 2015.
ثم خفض البنك المركزي في يونيو 2015، مرة أخرى سعر الجنيه أمام الدولار ليصل الدولار بالبنوك إلى سعر البيع للجمهور إلى 803 قروش، في حين أن سعر بيع البنك المركزي خلال العطاء للبنوك بلغ 793 قرشًا.
وفي سبتمبر 2015، بلغ سعر الدولار 7.87 جنيه بالبنوك، وارتفع مرة أخرى سعره في أكتوبر ليسجل الدولار 8.03 جنيه بالبنوك الرسمية و8.97 جنيهًا بشركات الصرافة والسوق السوداء.