«الوزراء» يتخذ قرارات مهمة.. مصير «أردب القمح» و«أوبر» أهمها

توجه مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه الأربعاء 9 مارس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بخالص التحية والإعزاز إلى أرواح شهداء الوطن الأبرار المخلصين، الذين بذلوا حياتهم فداءً لتراب الوطن الطاهر خلال حروب الكرامة التي خاضتها مصر على مدار تاريخها، كما يبذلون اليوم أرواحهم في معركة الحرية للحفاظ على هوية الوطن وتطهيره من قوى الإرهاب والتطرف.
كما توجه المجلس في ذكرى يوم الشهيد بالتقدير والفخر إلى أسر الشهداء الذين قدموا للوطن أغلى ما يملكون، ليسود الوطن الأمن والأمان، وتنعم الأجيال القادمة بالعزة والكرامة.
وثمن المجلس التضحيات التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين يخوضون حرباً ضروساً لاقتلاع الإرهاب من جذوره، والقضاء على العناصر التي تهدد سلامة الوطن والمواطنين، لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع مصرنا الغالية.
وأشار المجلس إلى أن ذكرى يوم الشهيد في التاسع من مارس، تأتي تخليداً ووفاءً لتضحيات وعطاء شهداء الوطن، مؤكدًا أن الوطن لن ينسى أبداً تضحيات رجاله البواسل، وأن مصر ستنتصر بعون الله في الحرب التي تخوضها ضد قوى الإرهاب والظلام بفضل شجاعة رجالها الأبطال، ومساندة الشعب العظيم لقوات الجيش والشرطة.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على تطبيق منظومة توريد القمح بسعر 420 جنيها للأردب، وطبقا للكميات الموردة من القمح للموسم الحالي، ودرجة النقاوة وبالآليات التي تضمن وصول الدعم للمزارع وليس للتجار والوسطاء.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية، على أن تجتمع فورًا لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية تتمثل في نقل الأفراد بأجر (أوبر- كريم – أسطى)، واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونياً من مختلف الأصعدة، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
وأكد المجلس دعم الصناعة المصرية والتي تُعد قاطرة أساسية للتنمية وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشددًا على بذل كافة الجهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير حلول عاجلة لتشغيل المصانع المتوقفة، بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.
ونوه المجلس إلى أنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات تهدف إلى تشجيع المنتج المحلي والحفاظ على الصناعات الاستراتيجية مثل صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمدة، ومواجهة أي تحديات قد تواجه تطويرها، لما لذلك من آثار إيجابية على تخفيض فاتورة الاستيراد وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وقدم وزير الإنتاج الحرب، خلال الاجتماع، عرضًا عن مهام الوزارة المختلفة، وأهم المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها، حيث أشار إلى أن من بين مهامها تنفيذ الخطط البحثية لتطوير الأسلحة والذخائر والمعدات، والحفاظ علي الطاقات الإنتاجية وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات، بما يواكب التطور في التكنولوجيات العالمية، هذا بالإضافة إلى استغلال فائض الطاقة الإنتاجية لتوفير منتجات إستراتيجية لخدمة المشروعات القومية والتنموية لقطاعات الدولة المختلفة، في إطار خطة التنمية المستدامة – مصر 2030.
وذكر الوزير أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي، تضم عددًا من الشركات التي تسهم في إنتاج الكثير من المنتجات المدنية، ففي مجال الأنظمة الكهربائية يتم إنتاج وحدات توليد الكهرباء، والمحركات الكهربائية، ووحدات توليد الطاقة الشمسية، وإدارة الآبار بالطاقة الشمسية، وأنظمة ترشيد الطاقة، وعدادات الكهرباء، والكابلات الكهربائية.
وفي مجال الزراعة والري، يتم إنتاج معدات الميكنة الزراعية، ونظام الري المحوري، ونظم الري السطحي، وطلمبات الأعماق، وبخصوص أنظمة المياه وحماية البيئة يتم إنتاج محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ووحدات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الشرب، ومحطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف للقرى المحرومة، ومحطات معالجة المياه الجوفية/السطحية، ومحارق النفايات الخطرة، مصانع تدوير المخلفات.
وفي مجال الأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة، تقوم الشركات بإنتاج أجهزة التكييف، والثلاجات، وغسالات الملابس، وسخانات المياه، والتلفزيونات، والحواسب الآلية، والتابلت، وأدوات المطبخ والمائدة، كما يتم إنتاج المخابز الآلية/ النصف آلية، وآلات الورش، والمجازر الآلية، ومعدات المدابغ، ومقطورات، والأوناش، وعربات إطفاء الحريق، وطفايات الحريق، وأسطوانات ومنظمات البوتاجاز، والأجزاء المغذية لصناعة السيارات، وكراسي الاستادات، والمفرقعات الصناعية، والأجهزة الرياضية، وعبوات الإيروسولات وعبوات الأغذية، والبطاريات السائلة/الجافة.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة تضم أيضا مركز التميز العلمي والتكنولوجي الذي تم إنشاؤه منذ عام 1997، للقيام بأعمال التصميم والمعاونة في تطوير منتجات شركات الإنتاج الحربي، واستحداث تقنيات ومنتجات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج، وكذا المعاونة في إدخال نظم التصنيع المتكاملة لشركات الإنتاج الحربي، وتصميم وتنفيذ واختبار العينات الأولية وإجراء التعديلات اللازمة، فضلاً عن المساهمة في تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج الدراسات العليا/ الدورات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية.
وعن المشروعات الاستثمارية التي تقوم بتنفيذها الوزارة، تحدث الوزير عن مشروع إنشاء خط لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في شركة بنها للصناعات الإلكترونية، بإجمالي تكلفة 22.9 مليون جنيه، وكذلك مشروع إنشاء خط إنتاج البطارية الحامضية بشركة قها للصناعات الكيماوية، بإجمالي تكلفة 96.4 مليون جنيه.
وبخصوص التعاون مع الوزارات والجهات الوطنية لتعميق دور الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، ذكر أن الوزارة تقوم بالمشاركة في العديد المشروعات في القطاعات المختلفة التي تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بالصورة والجودة المطلوبة.
وفيما يخص قطاع التدريب، تمت الإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا القطاع في تأهيل العاملين وإكسابهم المهارات والقدرات التقنية المتطورة من خلال عدد من المؤسسات منها، مركز إعداد القادة للإنتاج الحربي، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج، والمعهد الفني للصناعات المتطورة، والمجمع التكنولوجي.