"القوى العاملة" تنجح في تنظيم العلاقة بين العمالة وإحدى شركات المياه الغازية

أنهت وزارة القوي العامة أزمة العاملين بشركة مياه غازية بعد إبرام اتفاقية عمل جماعية ، استفاد منها نحو 200 عاملا ببن سويف.
ونصت الاتفاقية علي عدم الاستغناء علي أي عامل بعد إعادة هيكلة العمالة علي مستوي فروعها ، وإعادة تنظيم وتوزيع العاملين لدي الشركة بمصنع بني سويف فقط.
وألزمت الاتفاقية الشركة في حالة رغبة العامل النقل إلي أي موقع من مواقع الشركة ، أن يكون النقل علي نفس المستوي الوظيفي وألا يختلف عن عمله الأصلي اختلافا جوهريا ، وبنفس الأجر ، فضلا عن توفير سكن له بالمكان الذي يتم نقله إليه ، وفي جميع الأحوال يمنح العامل المنقول بدل يساوي 7 أيام عمل من الأجر الأساسي.
كما ألزمت الشركة في حالة طلب العامل إنهاء علاقة عمله معها والانضمام لبرنامج إنهاء الخدمة بالتراضي، مع تسوية جميع مستحقاته وذلك بعد تقديم استقالته ، واستمارة (6) تأمينات اجتماعية، والتوقيع علي كافة المستندات اللازمة لإنهاء علاقة العمل، يتم تسوية كافة الحقوق والمزايا، بواقع شهرين عن كل سنة خدمة أو الشهور المتبقية للعامل حتى بلوغه سن الستين أو انتهاء علاقته - بحسب الأحوال - فضلا عن المقابل النقدي لرصيد الإجازات وأي مستحقات مالية تكون للعامل طرف الشركة .
وتقوم الشركة بإصدار شيك بنكي باسم النقابة بكامل المبلغ وذلك علي دفعات ، وتقوم النقابة بتوزيعه لكل عامل خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية.
كما تمنح الشركة كل عامل من الذي اختاروا إنهاء العلاقة التعاقدية مبلغ 15 ألف جنيه كحد أدني ، وأقصي 50 ألفا ، كما تلتزم بسداد مستحقات العاملين بمصنع بني سوف في صندوق الزمالة والبالغ مليون ونصف المليون جنيه .
وأكدت الاتفاقية في حالة نقل أيا من العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة يكون النقل داخل محافظة بني سويف بنفس الوظيفة والأجر ، إلا إذا طلب العامل النقل إلي فرع أخر خارج المحافظ