وزراء الاستثمار والتخطيط والتضامن يطلقون جلسة البورصة احتفالا بيوم المرأة

انضمت البورصة المصرية، صباح الثلاثاء ٨ مارس، إلى 34 بورصة أخرى حول العالم فى الإحتفال بمراسم "إطلاق جرس التداول من أجل المساواة بين الجنسين”، بحضور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، ود. أشرف العربي، وزير التخطيط، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي،
وحرص على الحضور كلا من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ميوا كاتو، المديرة الاقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومحمد الفولي، الرئيس التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة بمصر، وندى شوشة، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولي.
ويأتي هذا الحدث فى البورصة المصرية، للعام الثانى على التوالى بمناسبة احتفاليات الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة، إيماناً منها بأهمية زيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين في مجال التنمية المستدامة والأعمال التجارية.
تطلق البورصات ال 35 مبادرة إطلاق جرس جلسة التداول من خلال شراكة ودعم من عدد من المؤسسات الدولية منها مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، والاتفاق العالمى للأمم المتحدة، وهيئة الامم المتحدة للمرأة إضافة إلى الاتحاد العالمى للبورصات.
ويهدف الحدث إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع رجال الأعمال، من جميع أنحاء العالم، إلى التوقيع والالتزام بمبادئ تمكين المرأة، و تسليط الضوء على الشركات الرائدة في هذا المجال، والتي اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لتمكين المرأة في مكان العمل والمجتمع. حتى هذه اللحظة.
تأتى فاعليات إطلاق جرس التداول، من أجل المساواة بين النوعين ضمن جهود مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة ومساهمتها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تم الإعلان عنها في سبتمبر 2015.
وشارك د. محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، فى إجتماعات أهداف التنمية المستدامة فى بورصة نيويورك، التى عقدتها مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة للإعلان عن الوثيقة الأولية لأهداف التنمية المستدامة فى سبتمبر الماضى، والتى حددت الهدف الخامس بالمساواة بين الجنسين، كأحد أربعة أهداف تستطيع البورصات أن تقوم بدعمها من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
كما أشار عمران إلى أن البورصة المصرية تسعى إلى الالتزام بتطبيق مبادئ تمكين المرأة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة كمؤسسة قائدة فى العمل على تعزيز آليات الاستدامة، إضافة إلى ذلك، تعمل البورصة على تشجيع الشركات المقيدة على تطبيق هذه المبادئ بما يسهم فى تعزيز دور المناصب القيادية بالشركات في إرساء مبدأ المساواة في الفرص وعدم التمييز بين الجنسين، و رفع الوعي بأهمية تمكين المرأة بسوق المال.
وأضاف أن إحتفالية البورصة المصرية بإطلاق جلسة التداول للمساواة بين الجنسين تأتى للعام الثانى على التوالى، تأكيداً على دعم البورصة لدور المرأة المصرية وأهمية إتاحة الفرصة لها كشريك أساسى وفاعل فى المجتمع المصرى، خاصة فى سوق المال.
وفى سياق متّصل، ومع استمرار جهود البورصة المصرية فى دعم آليات العمل على الاستدامة، أشار عمران إلى إنتهاء البورصة من تشكيل لجنة استشارية للإستدامة تضم فى عضويتها عدداً من خبراء التنمية المستدامة الممثلين لمجموعة من المؤسسات والشركات الفاعلة فى السوق والمجتمع ويترأسها رئيس البورصة المصرية. ومن المتوقع أن تسهم هذه اللجنة فى رفع قدرة البورصة المصرية على إدارة ملف الاستدامة فى ظل مشاركة فعالة لأطراف السوق.
أشارت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى تقديرها للدور الذى تقوم به إدارة البورصة فى دعم قضية تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، مؤكدة على الأهمية البالغة لوجود قيادات تؤمن بأهمية دور المرأة فى النشاط الاقتصادى.
من جانبه صرح د.أشرف العربى، وزير التخطيط، أن أستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، تركز بشكل كبير على أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لما فى ذلك من أثر هام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بينما أكد أشرف سلمان، وزير الاستثمار، إيمان الوزارة المطلق بأهمية دور المرأة وقدراتها، حيث أوضح أن غالبية معاونى وزير الاستثمار من السيدات حيث يوجد منهم 6 سيدات من أصل 10 معاونين.
وأعربت الدكتور ميوا كاتو، المديرة الاقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن تقديرها للتعاون بين الحكومة والشركات على تحقيق التقدم لإحداث تغيير إيجابي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأشارت إلى أن الشركات الناجحة هي بداية لعامل في تنوع أثر إيجابي وإدراجها على أعمالهم. الأعمال قضية لتمكين المرأة وقد ثبت من حيث النمو الاقتصادي والاستدامة، تحسين الإدارة والشفافية، وأفضل صنع القرار بوجود آراء أكثر تنوعاً ورؤى تمثل ومن حيث الملهم المزيد من النساء أن تطمح لشغل تلك المناصب.
واعترفت بالالتزام من "البورصة المصرية" لتعزيز الاستدامة في "السوق المالية المصرية" بتشجيع المساواة بين الجنسين من بين الشركات المدرجة في البورصة.
كما اشارت د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أننا في حاجة ماسة لدعم سوق المال والبورصة المصرية، لملف المساواة بين الجنسين لتوفير المعلومات التي تمكننا من إتخاذ القرارات الإيجابية نحو النهوض بالإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وذلك من خلال دمج مؤشرات حساسة للنوع الإجتماعي بتقارير الشركات العامة والمدرجة لتحديد الإحتياجات اللازمة للنهوض بالمرأة.
أضافت ندى شوشة، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، "أن إشراك المرأة في الاقتصاد أمراً ضرورياً وليس إختيارياً وأنه احد أولويات مؤسسة التمويل الدولية في مصر اذ تعمل المؤسسة مع القطاع المصرفي للمساعدة في تحسين فرص حصول رائدات الأعمال على التمويل وكذلك توعية الشركات بالفوائد التي يجلبها زيادة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها."
وأكد محمد الفولي، الرئيس التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وعلى مدار اثنا عشر عاما يعمل على دعم ومساندة المرأة من خلال مبادئه العشر وخاصة المبادئ المعنية بتمكين المرأة، لأيماننا العظيم بدور المرأه الفاعل والرئيسي في إحداث التغيير الإيجابي ودعم التنمية المستدامة وقناعتنا القطعية بالدور الهام لمؤسسات الاعمال في توفير وتعظيم المساواة بين الجنسين ودعم المرأه كشريك استراتيجي بتضمين اليات تمكين واضحة من خلال سياساتها الداخلية وسلاسل الاعمال المرتبطة بها.