القمة الإسلامية تؤيد دعوة الرئيس الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام

أعلنت القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة، تأييدها دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في القرار الصادر عن القمة في ختام أعمالها اليوم بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، والذي أكد كذلك الدور المحوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية للفلسطينيين، والحفاظ على حرمة القدس الشريف ومكانته، ولاسيما حرم المسجد الأقصى المبارك.
كما أكد القرار "وقوف الدول الأعضاء بحزم دفاعا عن حرم الأقصى المبارك"، محذرا من أية إجراءات من شأنها المس بقدسيته كحق حصري للمسلمين، بما في ذلك على أرض المسجد وتحته ومحيطه.
وأكد القرار - بحسب بيان للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي - عقد العزم على مواصلة الجهود داخل مجلس الأمن الدولي لضمان قيامه بواجباته بموجب ميثاقه، وكذلك مسئولياته القانونية والأخلاقية لضمان المساءلة عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها سلطة الاحتلال، معربا في الوقت ذاته، عن أسفه لعدم قيام المجلس، بتحمل واجباته إزاء القضية الفلسطينية.
ودعت القمة في قرارها الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في أسواقها واتخاذ تدابير ضد الكيانات والأفراد المتورطين أو المستفيدين من تعزيز الاحتلال ونظام المستوطنات؛ وإدراج قادة المستوطنين، على قائمة الإرهابيين المطلوبين للمحاكمة الدولية.
كما دعا القرار جميع الدول الأعضاء بالمنظمة، للوقوف خلف قضية فلسطين والقدس الشريف باعتبارها القضية الرئيسية في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة؛ وحثها على الوفاء بالتزاماتها بتقديم ما يلزم من دعم ومساعدات للجهود الفلسطينية المبذولة للانضمام للمؤسسات والمعاهدات الدولية، بما فيها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وفى بيانها الختامي، أكدت القمة على الدور المحوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة على جميع المستويات لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني والحفاظ على حرمة القدس الشريف ومكانته، ولاسيما حرم المسجد الأقصى المبارك.
كما حذرت من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في محاولاته غير القانونية لتغيير الوضع الذي كان قائما في مدينة القدس الشريف المحتلة، بما في ذلك داخل المواقع الدينية وحولها، من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تهدد السلم والأمن الدوليين؛ وتعتبر كل الإجراءات التي تتخذها السلطة القائمة بالاحتلال في هذا الصدد باطلة وغير قانونية ويجب إلغاؤها فورا.
وقررت اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة، وعلى وجه السرعة، مع بقية أعضاء المجتمع الدولي، لوضع حد للاستفزازات المتعمدة والهجمات التي تشنها السلطة القائمة بالاحتلال على حرم المسجد الأقصى، لضمان عدم تصعيد هذا الوضع الخطير داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة،وخاصة في مدينة لقدس الشريف،وضمان المساءلة عن انتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.