غداة والي: العدالة الجنائية لا تنفصل عن مكونات المجتمع

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن العدالة الجنائية لا يمكن أن تنفصل عن مكونات المجتمع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت في افتتاح المؤتمر السنوي الثامن للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت شعار: "العدالة الجنائية في مجتمع متغير"، إلى أن تلك المكونات ترتبط بتاريخ هذا المجتمع وواقعه الحالي وتطلعاته المستقبلية.
ويستمر المؤتمر، 3 أيام، ويدور حول مجموعة من المحاور الهامة، وهي "المعاملة الجنائية وحقوق الإنسان، والظاهرة الإجرامية وتطوراتها الحالية والمستقبلية المستحدثة، وتطور الظاهرة الإجرامية، والتشريع الجنائي ومشكلات التنمية الشاملة، وجهاز الأمن، وجهاز العدالة".
وقالت إن المركز له ثمار ثانوية تتبنى قضايا وأفكار تهم المجتمع عمومًا، كما يقوم بدراسة ظواهر اجتماعيه جديدة ظهرت مؤخرا في المجتمع مثل "الاتجار بالبشر، وأطفال الشوارع والجرائم المستحدثة".
من جانبها، قالت الدكتورة نسرين البغدادي، إنه لا يمكن الفصل ما بين العدالة الجنائية وبين الوصول بالوطن إلى ما يبتغيه من أهداف دون العدالة الجنائية التي تمثل ركناً من أهم أركان ووسائل المجتمع في تحقيق ما يربو إليه، فلا مجال للتنمية بكافة وجوهها إذا ما حادت العدالة الجنائية عن سبيلها القويم.
وأكدت أن المؤتمر يستهدف تتبع تطور الظاهرة الإجرامية في ضوء توجهات التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة ودور التشريع الجنائي في تدعيمها.