القضاء الادار ى إحالة دعوى بطلان قرارات وزير الصحة للدائرة الأولى للاختصاص

قررت بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من د. حسين خيرى، نقيب الأطباء والتي تطالب ببطلان قرار وزير الصحة رقم 828 لسنة 2015 الصادر بتنظيم إجراءات استقدام الأطباء والخبراء الأجانب للعمل بمصر، للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري.
قالت الدعوى أن ذلك القرار يغل يد مجلس النقابة عن مشاركة وزارة الصحة في إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب بمصر، بالمخالفة لقانون إنشاء نقابة الأطباء والذي نص على أن ينشأ بالنقابة جدول الأطباء الخبراء الأجانب، الذي يقيد فيه كل خبير رُخص له بالعمل في مصر بعد سداد رسم القيد.
وأضافت الدعوى أن قرار وزير الصحة المشار إليه صدر أيضا بالمخالفة للدستور الذي كفل للنقابات المهنية ممارسة نشاطها بحرية وضمن لها استقلالها، وأناط بالقانون وليست القرارت الوزارية تنظيم طريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية.