حال المرأة المصرية يزداد تميزا هذا العام

تحتفل مصر ودول العالم يوم "الثلاثاء القادم" باليوم العالمى للمرأة، الذي يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام، وفى مثل هذا اليوم من عام 1857 انتفضت فيه المرأة الأمريكية فى ولاية نيويورك ضد الرأسمالى المستغل، مطالبة بتخفيض ساعات العمل، وقد خلد العالم هذا اليوم ليصبح يوما عالميا للمرأة، وفيه يتم الاحتفال بمساهمات المرأة في مجتمعاتها في المجتمع القديم والمعاصر.
والاحتفال باليوم العالمي للمرأة هو احتفال بالمرأة عامة في كافة أنحاء العالم، أما المرأة المصرية فلها حال متميز مع شهر مارس، فهى من قاومت على مر الزمان صنوف الهدم والشر، وهى أيضا من حكمت وقادت شعبها للتقدم والانتصار برجاحة عقلها وحسن قراءتها للواقع، وهى من انتفضت في عام 1919 مؤيدة لدور الرجل في نضاله ضد المستعمر الإنجليزى وتقديرا لدورها الوطنى أصبح يوم ١٦ مارس من كل عام يوما وطنيا للمرأة المصرية، وهى من ربت الأجيال على الوطنية والانتماء وسهرت الليالى ليشبوا يافعين نافعين لوطنهم، فكان حقا على الجميع أن يكرموا جهدها فى يوم له طابع خاص العيد "عيدالأم" مع ميلاد الربيع يوم ٢١ مارس من كل عام.
فالمرأة المصرية دوما سباقة ومتقدمة بخطوات عن الرجل وهى لا تقل عنه في الإمكانيات العقلية والفكرية فهي المكتشفة والعاملة والعالمة وهى الأم والزوجة والأخت، و إذا كان هذا هو حالها المتميز مع شهر مارس، و حال دورها في الصراع من أجل التحرر الوطنى وتربية النشء، وفي مقاومة التمييز النوعي الذي تشهده في بعض مناحي الحياة خاصة في المجال السياسي، فإن حالها هذا العام أكثر تميزا من كل عام وذلك بوصول نسبة البرلمانيات في مجلس النواب الحالي إلى ١٥ في المائة من عدد الأعضاء، ورغم أنها نسبة غير مسبوقة لم تحدث من قبل في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، إلا إنها لم تصل بعد إلى نسبة ال ٣٠ فى المائة العالمية التي تنادى بها الأمم المتحدة.
انتصار مهم لمسيرة المرأة المصرية من أجل تمثيل عادل ومستحق لها على خريطة النشاط السياسي، عززته القيادة السياسية إيمانا بقدرة المرأة على التأثير في القرار السياسي والعملية الديمقراطية، وحسن إدراكها لقضايا العمل الوطني في الداخل ومستجدات العالم الجديد من تحديات تستوجب مشاركتها بكامل طاقتها في بناء مشروع النهضة، وتشابك قضايا التنمية في الداخل وتزايد التحديات المشتركة في العالم يحتم استمرار المرأة في سعيها بدعم من القوى والمؤسسات المستنيرة في المجتمع من أجل تهيئة مناخ عام داعم لدورها في الحياه السياسية.
وسيظل التحدي الحقيقي الذي يواجه المرأة البرلمانية هو الارتفاع بقدرتها على ممارسة العمل السياسي والانتقال من مرحلة التمثيل بالمجلس التشريعي إلى مرحلة التأثير الفاعل في المجتمع من خلال التعبير الحر الواعي عن أهم قضاياه والمشاركة في صنع السياسات العامة من منطلق الادراك والمعرفة لتحديات ومستجدات العصر الجديد ومتطلبات التغيير.
فالمرآة البرلمانية هن عنصر فاعل للتغيير ومحرك لعملية التنمية، وهي ضمير وصوت الأمة الذي لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدى أمام الأزمات الملحة التي تهدد المجتمع، وصوتها يجب أن يحمل رسالة قوية وواضحة ترسخ ضرورة المشاركة الجادة من أجل دفع جهود التقدم وبناء مستقبل أفضل.