«الاحتياطي النقدي».. 5 سنوات من الرقص على السلالم

بعد انخفاضه ل 20 مليار دولار..

5 سنوات مرت على ثورة 25 يناير من عام 2011، مرت خلالها مصر بالعديد من الأزمات على مختلف المستويات، ربما كان أبرزها الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تحاول الإرداة المصرية الحالية التغلب عليها بعد أن استفحلت على مدار السنوات الماضية.
تراجعات ضخمة
20 مليار دولار.. رقم يعكس حجم الأزمة التي تعانيها مصر منذ 5 سنوات، حيث تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لمصر لهذا المبلغ الضخم، بنسبة 58 %، وذلك يعكس الأزمة التي تعيشها قناة السويس، وقطاعات البترول، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والتي يعتمد عليها البنك المركزي.
«بوابة أخبار اليوم»، ترصد في السطور القادمة، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، منذ 2011 وحتى فبراير 2016..
فوفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن احتياطي النقدي الأجنبي بنهاية ديسمبر 2010 كان 36 مليار دولار.
12 مليار خسائر يناير
ومع اندلاع ثورة 25 يناير مطلع 2011، وتوقف السياحة الوافدة لمصر، وتراجع حجم الانتاج المحلي، بلغ الاحتياطي النقدي بنهاية عام 2011، وفقًا لبيانات البنك المركزي، 24 مليار دولار، أى تراجع الاحتياطي بنحو 12 مليار دولار خلال عام واحد فقط.
الإخوان وأدنى مستوى
وبوصول الإخوان لسدة الحكم منتصف 2012، وحالة السخط الشعبي ضدهم، وفشلهم في إدارة الملف الاقتصادي للبلاد، بالإضافة إلي تراجع معدلات السياحة التي تعد المورد الرئيسي، بعد قناة السويس للعملة الأجنبية، تراجع الاحتياطي النقدي ل 15.5 مليار دولار بنهاية عام 2012، مما يعنى أن الحكومة انفقت نحو 8 مليارات جنيه خلال عام، وبذلك سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي أدنى مستوى وصل له خلال السنوات الماضية.
ارتفاع مع ثورة يونيو
وبنجاح ثورة 30 يونيو في 2013، وعزل الإخوان عن الحكم، ودوران عجلة الإنتاج من جديد، وقيام الشركات المصرية بضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية، وعودة السياحة بشكل بسيط، ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر ل 18.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بنهاية 2013.
الوديعة القطرية
وتراجع الاحتياطي النقدي، مسجلًا 16.7 مليار دولار، بنهاية 2014، نتيجة تأثر السياحة بشكل ملحوظ، بالإضافة لتراجع الصادرات، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلي قيام مصر برد المتبقي من الوديعة القطرية التي كانت قطر قد وجهتها لمصر، وقت وصول الإخوان للحكم
وطالبت قطر، الحكومة المصرية بردها بعد عزل محمد مرسي، وكانت هذه الوديعة بقيمة 6.5 مليار دولار تستخدم فقط في الاحتياطي النقدي، وقامت مصر برد 6 مليار دولار في الفترة من نوفمبر 2013 وحتى نوفمبر2014، الأمر الذي أضطر هشام رامز، محافظ البنك المركزي السابق، باتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وكان على رأسها فرض سقف للإيداع اليومي للدولار بقيمة 10 ألاف دولار، و50 ألف دولار شهريًا.
مستقبل مصر
وتباين وضع الاحتياطي النقدي خلال 2015، حيث سجل في بداية العام نحو 17.3 مليار دولار، وارتفع عقب المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل" الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، و عقد مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ، ليسجل الاحتياطي في يونيو الماضي ل20.08 مليار دولار بعد دخول 6 مليارات دولار من الدول العربية لمصر.
وقامت مصر بتسديد ديونها لنادي باريس للدول الدائنة –وهو مجموعة غير رسمية، من الدول الدائنة التي تسعى لإيجاد حلول ملائمة للصعوبات التي تواجهها الدول المدينة، في سداد ديونها، وسددت مصر 670 مليون دولار، في بدايات شهر يونيو الماضي، وهو ما أسهم بقوة في هذا الانخفاض،الأمر الذي أضطر الحكومة بطرح سندات دولية، في الشهر نفسه الذي سددت فيه الديون لنادي باريس، يونيو 2015، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن احتياطي النقد الأجنبي انخفض بمقدار1.76 مليار دولار فقط في خلال شهر واحد، حيث انخفض من 18.09 مليار دولار في أغسطس 2015، ليصل إلى 16.3 مليار دولار في سبتمبر2015، وسجل 16.4 مليار دولار بنهاية 2015. وسجل الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير الماضي، 16.5 مليار دولار.