قال البنك المركزى المصرى إن احتياطى النقد الأجنبى لديه استمر فى التراجع، ليفقد نحو 438 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضى، موضحًا أن القيمة الاجمالية للاحتياطى انخفضت إلى 18.09مليار دولار فى نهاية أغسطس مقابل 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو. وشهد الاحتياطى النقدى تراجعات متتالية فى الشهور الماضية، حيث كان قد سجل 20.5 مليار دولار فى نهاية إبريل بعد أن دعّمت دول الخليج مصر بودائع لدى البنك المركزى بقيمة 6 مليارات دولار، وما لبثت قيمة الاحتياطى أن تراجعت إلى 19.5 مليار دولار فى مايو، ثم ارتفعت بشكل طفيف فى يونيو نتيجة طرح سندات دولية إلى 20 مليار دولار. وتراجعت الاحتياطيات مرة أخرى خلال يوليو لتسجل 18.5 مليار دولار،قبل أن تهوى إلى 18.09 مليار دولار فى نهاية أغسطس. وعزا مصدر مسئول بالبنك المركزى استمرار تراجع الاحتياطى النقدى، إلى ارتفاع المصروفات بالنقد الأجنبى لاستيراد السلع الأساسية والمهمة، وتصدى البنك المركزى لاحتياجات الدولة الدولارية من خلال الاقتطاع من الاحتياطى، فى الوقت نفسه الذى لم تزد فيه الإيرادات الدولارية بالشكل الكافى. ولفت المصدر إلى أن هناك رافدًا كبيرًا للنقد الأجنبى تراجعت حجم أعماله فى الشهور الأخيرة وهو التصدير للخارج، وقد تراجعت عمليات التصدير بشكل كبير ،وهو ما أثر على إيرادات النقد الأجنبى للدولة. وتحاول الحكومة تدعيم حصيلتها من النقد الأجنبى من خلال طرح سندات دولية جديدة، حيث أعلن هانى قدرى دميان،وزير المالية المصرى، الاثنين الماضى، عن اعتزام الحكومة المصرية طرح سندات دولية فى النصف الثانى من السنة المالية 2015-2016 . وباعت الحكومة المصرية سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار فى يونيو الماضى فى أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادى والسياسى إلى البلاد بعد ثورة يناير 2011 .
