قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، تأجيل محاكمة محمد بديع و١٠٤ متهماً آخرين لجلسات ٦، ٧، ٨ مارس القادم لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين . كما قررت المحكمة تمكين محامي المتهم محمد إسماعيل بتصوير أوراق القضية، ومطالبة شركات الاتصالات ببيان المكالمات الهاتفية التي أجريت على هاتف المتهم يوم الواقعة . تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين. وكان المستشار هشام حمدي المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، قد أحال القضية، في شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف .