أصدرت وزارة الصحة والسكان، الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2016، حيث أوضحت خلاله للأطباء بمستشفياتها أن الامتناع عن تقديم الخدمة مدفوعة الأجر غير قانوني، وتوعدت بمحاسبة من يقوم بذلك. وفي المقابل أصدرت نقابة الأطباء بيانا وصفت خلاله الكتاب الدوري بأنه محاولة للتخويف، مؤكدة أن قرار الجمعية العمومية بالامتناع عن تقديم الخدمة مدفوعة الأجر لا يخالف القوانين واللوائح التي تنص على علاج المرضى بالمجان من خلال أقسام الطوارئ والاستقبال. وفي مستشفى «السمع والكلام» التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تجمع المرضى وذويهم أمام شباك التذاكر لاسترداد ثمن التذكرة مرة أخرى بعدما امتنع الأطباء عن تقديم الخدمة مدفوعة الأجر. وتناقضت أراء وتوجهات المرضى بين مؤيد ومعارض لموقف الأطباء، فهناك من رأى أن الأطباء يعيدون الحق لأصحابه، بينما قال آخرون إن من حق الدول أن تتقاضى الثمن الذي حددته للتذكرة.