وقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم مع المجلس القومي لشئون الإعاقة. تضمنت بنود المذكرة استحداث مراكز للاكتشاف والتدخل المبكر والتأهيل للمعاقين من سن (0- 18 سنه) بمستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية وغيرها وعددها 28 مركز في مختلف المحافظات، بالإضافة لتقديم خدمات الإرشاد الوراثي والاكتشاف المبكر للإعاقة بوحدات و مراكز صحة الأسرة، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة طبقا لأنظمة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة. وكشفت أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة د.هالة عبد الخالق السبت 4 أغسطس بأن وزير الصحة السابق د.فؤاد النواوي قام بالتوقيع على بنود المذكرة للتعاون بين وزارة الصحة والمجلس القومي لشئون الإعاقة الأربعاء الماضي وإن المجلس يتشرف بأنها آخر ما تم توقيعه في اليوم الأخير له بالوزارة. وأضافت عبد الخالق أن بنود المذكرة تم التوصل إليها بعد عقد 6 اجتماعات مشتركة بين أعضاء مجلس إدارة القومي للإعاقة ووزارة الصحة، وذلك للوصول إلى أفضل الخدمات الصحية وتقديمها لذوي الإعاقة.
وأوضحت أن بنود مذكرة التفاهم تتضمن أيضا بجانب إجراء العمليات الجراحية اللازمة، إمكانية إيفاد مرشدات مجتمعية أو الرائدات الريفيات (outreach) للمنازل لاكتشاف الحالات وتقديم بعض خدمات وإرشادات التدخل لتعلم المجتمع المحيط بالطفل من ذوي الإعاقة وهو ما يسمي (Community Based Rehabilitation, CBR) التأهيل المرتكز علي المجتمع. وفيما يخص استحداث مراكز للاكتشاف والتدخل المبكر للمعاقين فقد جاء بالمذكرة أن يتم الاستفادة من الطوابق الغير مستغلة بمستشفيات التكامل واحدة في كل محافظة بحيث يتم البدء في التنفيذ في 8 محافظات كمرحلة مبدئية بالوجهين القبلي و البحري، ثم التوسع التدريجي على المستوى القومي بعد تقييم التجربة الاسترشادية . وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص عدد من الغرف بالمركز كمكاتب لفريق الدعم الفني والشئون الإدارية للمركز وكذلك مساحات مخصصة لتقديم الخدمات الصحية. ونوهت أمين المجلس القومي للإعاقة إلى أنه بالنسبة للمحافظات التي لا توجد بها مستشفيات تكامل يتم اختيار مبنى مناسب تابع لوزارة الصحة والسكان وتتوافر به المساحات المطلوبة أو أي مبنى أخر لا يتبع وزارة الصحة والسكان ويمكن مشاركة الجمعيات الأهلية في ذلك أيضا . وأوضحت عبد الخالق أن تكلفة تطوير الموقع (الجزء المخصص للمركز) تقدر بحوالي سبعمائة وخمسون آلف جنيه مصري بخلاف التجهيزات التي تصل إلى ربع مليون جنيه تكون جميعها مناصفة بين وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي لشئون الإعاقة على أن يتحمل المجلس النفقات الشهرية الجارية للمركز والتي تتراوح بين 40 إلى 70 آلف جنيه شاملة التعاقدات مع الكوادر البشرية اللازمة على أن تتحمل الوزارة حوافز المنتدبين من وحدات ومستشفيات وزارة الصحة والسكان . ويتحمل المجلس القومي لشئون الإعاقة طبقا لبنود المذكرة تكاليف التدريب لجميع الفئات والتخصصات العاملة بالمراكز، ووضع نظام للعمل وبرتوكولات أدلة لتقديم الخدمة بالمراكز وإحالة الحالات للمستويات الأعلى لتلقي الخدمة. واشتملت بنود المذكرة على إعداد لائحة مالية لتحديد أسعار تقديم الخدمات بالمركز سواء أسعار رمزية أو إعفاء غير القادرين، مع التنسيق الكامل مع السادة المحافظين ومديري الشئون الصحية ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة. وأكدت عبد الخالق على أنه يتم إعداد وتنفيذ حملة إعلامية للتوعية بالمراكز والخدمات التي تقدم بها مضيفا أن يقوم المجلس بإنشاء شبكة الكترونية للحاسب الآلي ونظم المعلومات بين مراكز التدخل المبكر بالمحافظات والمركز الرئيسي بالقاهرة مع استخراج كروت ذكية للمترددين لضمان سهولة تلقى الخدمات وتسهيل جمع البيانات (قاعدة بيانات) مشتركة بين الوزارة والمجلس (من خلال وزارة المالية e Finance). وجاء ببنود مذكرة التفاهم أنه يتم تشكيل لجنة عليا مشتركة بين قيادات وزارة الصحة والمجلس القومي لوضع السياسات والاستراتيجيات واعتماد الخطط والميزانيات ومتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون، على أن تشكل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة سير العمل بالمحافظات ومتابعة تنفيذ الخطط وتقييم الأداء.