إنتهاك ضفاف النيل

همسات

تغير العالم تغيرا كبيراً خلال العقد الماضي فمعظم الدول تسعي إلي إرساء مبدأ التعايش السلمي داخلياً حتي يتحقق للمواطنين الازدهار والتقدم ومن هذا المنطلق قامت منظمة الامم المتحدة بتحديد عام 2007 يوم 20 فبراير من كل عام ليكون يوماً للعدالة الاجتماعية. فالعدالة الاجتماعية حتمية إخلاقية لابد ان نهتدي بها في جميع تعاملاتنا وأعمالنا. وهذا يتفق مع المبدأ الذي قامت من أجله ثورتا يناير و 30 يونيو، وبينما نحن في انتظار ثمار الثورتين فوجئت بأكثر من واقعة تعد انتهاكاً واضحاً لحق المواطن ومقدراته بل تعدياً علي ارضه.. فوجئت أنا وسكان حي الزمالك بحدوث هجمة شرسة علي ضفاف النيل كان آخرها شارع المنتزه بصدور ترخيص رقم 9 بتاريخ 9 يوليو 2015 لرسو مطعم عائم ثابت بالبر الشرقي لجزيرة الزمالك للسيدة السفيرة مرفت تلاوي ومجموعة مستثمرين وذلك من قبل الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبري والتابعة لوزارة الموارد المائية والري!! فهذا المطعم يجسد نموذجاً صارخاً لزواج السلطة بالمال وسوف يكون بمثابة كارثة ليس فقط علي سكان الشارع بل علي المواطن العادي الذي يري في ضفاف هذا الشارع متنفساً يهرب إليه مع اسرته أو أصدقائه والغريب كيف حصلت السيدة السفيرة علي الترخيص رغم ان الشوارع الهادئة غير مصرح فيها بأية تراخيص تجارية كما أن جغرافية الشارع لا تسمح بذلك، فعرض الشارع لا يتعدي سبعة أمتار وطوله هو اقل من كيلو متر وهو مزدحم بالسيارات لحد يرهق السكان والزوار وازدادت المشكلة المرورية تفاقماً بسبب وجود مطعم سيكويا في نهاية الشارع وما لحق من تدمير شامل لشارع ابو الفدا حيث تم خرق القوانين التي تنظم استغلال الاطوال عن ارتفاع سور الكورنيش حتي لا تحجب الرؤية وتحول شارع ابو الفداء إلي غابة من المطاعم والمقاهي والكافيهات وأصبح من الصعب علي من يسير في الشارع رؤية النيل الا بعد دفع مبالغ طائلة للدخول إلي هذه الاماكن السياحية.
قدم الاهالي والسكان استفسارات وشكاوي وصرخات دون جدوي، علمت مؤخراً أنهم قرروا رفع التماس لرئيس الجمهورية وأري أنه لا داعي للجوء للرئيس في كل صغيرة وكبيرة وأنه يجب علي المسئولين عن الاحياء والمكلفين بحماية نهر النيل انقذ منطقة الزمالك ذات الجذور التاريخية حتي لا تتحول إلي منطقة عشوائية يشوبها التلوث السمعي والبصري إلي جانب التكدسات المرورية.
وأهمس في أذن من يهمه الأمر بضرورة منع اي انتهاك لضفاف النيل والالتزام بالشفافية والعدالة الاجتماعية مما يكفل لنا الحياة الكريمة التي نطمع في تحقيقها.