اليوم.. الفصل في النزاع القضائي بين "حكيم" والبنك الأهلي

تنظر الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، الفصل في النزاع القضائي القائم بين المطرب حكيم والبنك الأهلي المصري.
تعود وقائع النزاع إلى تقدم البنك الأهلي بدعوى قضائية في سبتمبر الماضي للمحكمة، لمطالبة المطرب حكيم بسداد مبلغ 533.275 ألف جنيه حتى يوليو 2001 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 14.5% سنويا.
وذكر البنك أنه قد منح حكيم قرضًا قدره 356.250 ألف جنيه بالإضافة إلى العوائد لمدة تبدأ من 1994 حتى 2001، وبلغ الرصيد المدين في يوليو 2002 مبلغ 533.275 ألف جنيه، وامتنع المطرب عن السداد، وفقا لما جاء بصحيفة دعوى البنك.
وكانت محكمة شمال القاهرة قد قضت بإلزام حكيم بسداد مبلغ 170.976 ألف جنيه بالإضافة إلى فوائد بواقع 14.5 %، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من حكيم بطلب سداد البنك الفروق الناشئة عن الفوائد التي احتسبها البنك.
واستأنف الطرفان على الحكم ، ورفضت المحكمة استئناف البنك وقضت بسقوط حقه في الاستئناف، ما دعاه للحصول على مديونيته من أموال المودع حكيم لديه، حيث فوجئ في أغسطس 2012 بقيام البنك بإضافة مبلغ 593.517 ألف جنيه على حسابه الجاري مدين لدى البنك، وفقا لحكم أول درجة المطعون ضده، مما دعا حكيم للطعن على قرار البنك أمام المحكمة.
وحسمت تلك المديونية بصدور أحكام القضاء بإلزام المدعى بسداد مبلغ 170.976 ألف جنيه والفوائد بواقع 14.5%، إلا أن البنك رفض سداد المديونية من قبل العميل وفقا للأحكام القضائية الصادرة بحجة أنه غير راض عن الأحكام القضائية ، وفقا لما جاء بصحيفة الطعن المقامة من المطرب حكيم ، والذي طالب فيها بندب لجنة حسابية من البنك المركزي من بينها خبير حسابي من مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية المديونية وفقا للحكم النهائي واحتساب الفوائد القانونية ورد كافة المبالغ التي احتسبها البنك على المدعي دون وجه حق وإلزامه بردها إلى المدعي.