بدأت فعاليات الاحتفال السنوي بيوم النيل الأحد 21 فبراير بالعاصمة الكينية نيروبي والذي تنظمه مبادرة حوض النيل سنويا بإحدى الدول الأعضاء. يتضمن الاحتفال توزيع جوائز للفائزين في المسابقة السنوية التي تنظمها المبادرة في إطار أنشطتها، وتشمل أيضا رقصات واحتفالات شعبية ومسابقات رياضية ، علاوة على عقد اجتماعا لوزراء المياه المشاركين في الاحتفالية ، ومن ضمنها مصر. قال وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي في تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة متوجها إلى نيروبي في زيارة تستغرق ثلاثة أيام ، إنه من المقرر أن تشهد الاحتفالية حوار استراتيجي ، بين الخبراء الفنيين بدول حوض النيل ، بما فيهم الخبراء المصريين، وشركاء التنمية "المانحين" برئاسة البنك الدولي، وذلك لبحث طلبات مصر لعودتها مرة أخرى للمبادرة بعد توقفها لسنوات نتيجة التوقيع المنفرد من قبل عدد من دول الحوض على اتفاقية عنتيبي التي تتحفظ مصر والسودان علي بعض بنودها ، مشيرا إلى أن مصر تشارك بشكل رمزي رغم تجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل لعدة أسباب، حيث لم تنقطع علاقة مصر بدول المبادرة. وأوضح مغازي أن مصر ستعرض خلال اجتماع المانحين الذي يعقد على هامش الاحتفالية السنوية بيوم النيل بمشاركة الخبراء المصريين في الحوار استراتيجي، لبحث طلبات مصر لعودتها مرة أخرى للمبادرة ونأمل أن تأتي مشاركتها في المؤتمر بجديد خلال الساعات القادمة ، موضحا وجود رؤية مصرية جديدة لحل الخلاف حول النقاط الخلافية العالقة والتي أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل "عنتيبي" وتجميد أنشطتها في مشروعات المبادرة ، وكذلك جميع شواغلها الحالية ورؤيتها لحلها بما يضمن تحقيق التنمية المنشودة بجميع دول الحوض دون إلحاق أي ضرر بأية دولة بالحوض وبما يضمن الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل معربا عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق بين دول الحوض في القريب العاجل. أكد مغازي أنه من غير الوارد أن توقع مصر على اتفاقية "عنتيبي" بشكلها الحالي ،مشيراً إلى أنه سيلتقي جميع نظرائه من وزراء المياه بدول الحوض المشاركين بالاحتفالية سعيا وراء مزيد من التفاهمات وتبادل وجهات النظر من أجل لم الشمل وبدء مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين دول الحوض ، مشيرا إلى وجود عدد كبيرا من دول الحوض منها السودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا، تسعى لعودة مصر مجددا للمبادرة وعودة المشاركة في جميع مشروعاتها لتحقيق مصالح جميع شعوب الحوض. أشار إلى أن الابتعاد عن المبادرة ليس هو الحل خاصة أن الآونة الأخيرة شهدت تغييرات جديدة علي الساحة المصرية الداخلية والإقليمية ، وهذا يستلزم إعادة النظر في المواقف ولم شمل أسرة دول حوض النيل معربا عن أمله في التوصل لاتفاق وتفاهم بين دول الحوض للمخاوف المصرية فيما يتعلق بالنقاط الخلافية العالقة في الاتفاقية الإطارية "عنتيبي"، موضحا أن المفاوضات قد تستلزم وتحتاج إلى عقد مزيد من الاجتماعات بالإضافة إلى اجتماع الخرطوم الاستثنائية لدولة جنوب السودان . من ناحية أخرى أكدت مصادر مسئولة بملف حوض النيل أنه من المتوقع أن يقدم المانحين برئاسة البنك الدولي فرصة أخيرة للدول الأعضاء بالمبادرة بتوفير تمويل لأنشطتها الأساسية الضرورية لحين إعادة التوافق بين الدول حول النقاط الخلافية بالاتفاقية ، خاصة وأنه سبق أن قدمت التمويل اللازم منذ نشوب الخلافات بين دول المنابع والمصب نتيجة التوقيع لتنفيذ مشروع " NCORE " الخاص بدراسة أثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل بدعم قدره 15.3 مليون دولار حتى نهاية عام 2016، وذلك في إطار حرص شركاء التنمية والمانحين لتوفير الدعم اللوجيستي والمؤسسي لمبادرة حوض النيل . وكان وزير الموارد المائية والري د. حسام مغازي قد أكد في تصريحات سابقة على أن مصر مازالت متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من الاتفاقية الإطارية لحوض النيل المعروفة بعنتيبي، مشيرا إلى أن مصر لن توقع على الاتفاقية بشكلها الحالي والتي تفقد مصر أهم نقطة من النقاط الخلافية حول الاتفاقية وهي الإخطار المسبق لمصر عند إقامة أي منشأ مائي على نهر النيل ، موضحا أن الإسراع نحو التوقيع بدون توافق بين جميع دول الحوض يفقد مصر ثوابت لم يتم حسمها بعد ، مشددا على أن مصر منفتحة تماما لأي حوار مع الأخذ في الاعتبار النقاط الخلافية العالقة. وحول وجود مبادرات من بعض الدول لتقريب وجهات بين وجهات النظر بين مصر ودول عنتيبي قال مغازي إن هناك بالفعل مبادرات من كل من أوغندا وتنزانيا في محاولة لحث مصر عن العدول عن موقفها من التوقيع لم تتبلور بعد ، مشيرا إلى أن غياب مصر عن مبادرة حوض النيل وتجميد أنشطتها ومساهمتها في مشروعاتها المختلفة له تأثيرا سلبيا كبيرا على استمرارها لنظرا لعزوف المانحين عن تقديم الدعم لكونهم يفضلون التعامل مع كيان موحد ومتوافق .