اتحاد كتاب مصر عن حبس «أحمد ناجي»: مخالف للدستور

قال د. علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، إن الاتحاد يقف موقفاً واضحاً مع حرية الرأي والتعبير، بعد الحكم الذي صدر السبت 20 فبراير 2016، بحبس الكاتب والصحفي أحمد ناجي عامين بتهمة خدش الحياء العام.
وأوضح عبد الهادي أن هناك حكم محكمة لا يجوز التعليق عليه إلا أن اتحاد الكتاب يرفض بصفته نقابة فكرية في المقام الأول حبس صحفي أو كاتب أو مفكر أو مبدع بسبب رأي أبداه أو معتقد اعتنقه.
وأضاف رئيس اتحاد كتاب مصر أن أحكام الحبس في قضايا الرأي تخالف المواد 64 و65 و67 من الدستور، ويطالب اتحاد الكتاب من مجلس نواب مصر ورجال القانون بأن يسقطوا كل القوانين المخالفة للدستور المصري.
وأكد عبد الهادي أن اتحاد كتاب مصر إذ يشدد على احترامه الكامل للقضاء المصري، فإنه يقف الموقف نفسه مع مواد الدستور التي أعطت للمصريين جميعاً حريات وحقوق غير مسبوقين في التعبير والاعتقاد وإصدار الصحف وإنشاء الأحزاب والجمعيات والتعبير بأنواعه.
وقال عبد الهادي :"نحن ندعم كل أصحاب الرأي دعماً غير مشروط فيما يرتبط بحرية الرأي والتعبير".
وأضاف أن قانون 69 لسنة 69 لا يوجد به ما يمنع الحبس في قضايا الرأي، والقاضي يحكم بالقانون الذي أمامه، والذي يجب أن يسقطه هو حكم من المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن الخطأ هنا خطأ القضاة، لكنه عوار في قوانين كتبت على دستور سابق يقيد حرية الفكر والتعبير، ومن أجل هذا ننادي بإنفاذ مواد الدستور كافة.
يذكر أن؛ محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، قد قضت بمعاقبة الروائي أحمد ناجي بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريم رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب طارق طاهر مبلغا وقدره 10 آلاف جنيه، وذلك لإدانتهما بنشر موضوع صحفي من شأنه "خدش الحياء والآداب العامة".
وكانت النيابة قد أوردت في طعنها أن "أحكام محكمة النقض قضت بأن الكتب التي تحوي روايات لكيفية الجماع الجنسي وما يحدثه ذلك من اللذة والتفريط في الأعراض، يعتبر نشرها انتهاكا وهدما لحرية وقواعد الآداب العامة وحسن الأخلاق، ومن ثم فإن استناد الحكم الصادر بالبراءة إلى أن العبارات والألفاظ الخادشة للحياء العام، قد جاءت في إطار عمل أدبي وسياق عام لقصة من وحي خيال كاتبها، قد جاء مخالفا للمبادئ الدستورية والقانونية المستقرة".