ارتفاع الدين المحلي إلى 2.259 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي

أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ2.259 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضي بنسبة 89 % مستحق على الحكومة، و 0.6 % على الهيئات العامة الاقتصادية و10.4 % على بنك الاستثمار القومي .وأشار البنك المركزي إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.011 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 104.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2015/2016 .
وأوضح التقرير أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 12.2 مليار جنيه بارتفاع بلغ 1.1 مليار جنيه ،فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 6ر235 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه "تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية"سندات وأذون"
وفى سياق أخر أعلن المركزي انخفاض رصيد الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار بمعدل 4 % ليصل إلى نحو 46.1مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة 48.1 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
وأرجع البنك المركزي الانخفاض إلى زيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2015/2016.
وأضاف أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي"متوسطة وطويلة الأجل" فقد بلغت 2.4مليار دولار الفترة يوليو/سبتمبر من 2015/2016 ، وبلغت الأقساط المسددة نحو 2.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.2 مليار دولار.
وأضاف أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت لتبلغ 12.6 % في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 13.3 % في نهاية سبتمبر 2014.