عقدت خلية التنسيق الأمني والمتابعة التونسية اجتماعا صباح الثلاثاء 9 فبراير، برئاسة رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد بحضور وزراء الدّفاع الوطني والداخلية والخارجية لمناقشة الوضع الأمني والمستجدات في ليبيا. وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن الاجتماع تناول التطورات المحتملة في ضوء تمدد تنظيم داعش في ليبيا ومحاولات عناصر إرهابية التسلّل إلى التراب التونسي. واستعرضت خلية التنسيق الأمني والمتابعة الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب، واتفقت الخلية على ضرورة تدعيم التواجد العسكري والأمني على الحدود. وأكدت أن التهديدات الإرهابية القائمة والمخاطر المحدقة بالأمن القومي خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة تتطلب ملازمة اليقظة وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق جهود الوحدات العسكرية والوحدات الأمنية في الحرب على الإرهاب وتأمين سلامة المواطنين وحماية المؤسسات والممتلكات. كما أقرت القيام بعمليات تفقدية للمنشآت للوقوف على مدى تنفيذ التدابير المتعلقة بتأمين الحماية الذاتية للمؤسسات المعنية. وأهابت خلية التنسيق الأمني والمتابعة بكافة الأطراف الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمواطنين الإنخراط الكامل والمتواصل في الجهود المبذولة للانتصار في الحرب على الإرهاب وترسيخ عوامل الأمن والاستقرار.