أعلن د.أحمد عماد الدين وزير الصحة أنه سيتم الانتهاء من نظام التأمين الصحي الجديد وهو "تأمين صحي لكل مواطن" في مارس المقبل، وسيتم تقديمه للحكومة وعرضه على البرلمان عقب الانتهاء منه. وأوضح الوزير أن ميزانية وزارة الصحة 52 مليار جنية منها 8,8 للمستشفيات الجامعية وهي ليست كافية وقال إن قيمة الانفاق الصحي في مصر وصل 120 مليار جنية شاملة المستشفيات الحكومية والخاصة وكافة أوجه الانفاق على القطاع الصحي كان يتم صرف 80 مليار جنيه من جيوب المواطن و40 مليون جنيه من الحكومة، مشيرا إلى أن الدولة ستتحمل أكثر من 80 مليار جنيه إضافية في نظام التأمين الصحي الجديد. وهاجم الوزير برامج التوك شو في مصر مشيرا إلى أنها تقوم بصفة مستمرة بمهاجمة القطاع الصحي وقال إن بعض القنوات هدفها التركيز علي السبلبيات فقط وأصبحت المادة المقدمة فيها "هي المستشفى فيها قطة ولا بطة " جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الغربية على خلفية واقعة مصابي مستشفى رمد طنطا وتفقده لعدد من المستشفيت بالمحافظة. وأعلن الوزير عن نظام جديد لتدريب الأطباء في مصر ومنحهم شهادة "ايجيبشن بورد"، وقال إن من بين العوائق التي تواجه القطاع هو صعوبة التدريب العملي لخريجي كلية الطب ممن يتم تعيينهم في المستشفيات التابعة للوزارة علي خلاف من يتم تعيينهم في المستشفيات الجامعية لأنهم يكونون بين اساتذة الجامعة ويتم حاليا تلافي تلك المشكلة حيث تم أخذ نسخة من نظام التدريب في انجلترا من خلال المستشفيات المجهزة التي سيتم اعتمادها لتدريب الخريجين وتم بالفعل صدور قرار من مجلس الوزراء بإنشاء هيئة التدريب في هذه المستشفيات التي ستتحدها الوزارة وسيكون هناك امتحان عام موحد على مستوى الجمهورية بعد انتهاء فترة التدريب تعادل شهادته شهادة الماجستير وسيكون معترف به دوليا. ونشبت مشادة بين الوزير ونواب البرلمان في المحافظة بسبب واقعة مصابي رمد طنطا وأكد الوزير أن العقار الذي تم حقنه للمرضى تنتجه شركة عالمية ويستخدمه أطباء الرمد في كل مكان ولكن ما حدث هو خلل في تعقيم العبوات وهو مسئولية الشركة الموردة للعبوات التي تم حقنهم بها وصدر قرار باغلاقها، مشيرا إلى أن الحقن نتج عنه التهابات صديدة في الحالات وسيتم علاجها جميعا، وقال إن الاطباء الذين قاموا بالحقن هم صغار في السن ولا توجد لديهم خبرة وتم إحالتهم والواقعه بأكملها للنيابة العامة. وأكد الوزير أنه قرر إغلاق جميع القوافل الطبية على مستوى الجمهورية بسبب تكلفتها المرتفعة جدا وضعف المردود لها .. جاء ذلك ردا على مهاجمة د.مجدي الحفناوي نقيب الأطباء للقوافل الطبية وإهدار الأموال فيها ..وأكد الوزير أنه بعد 48 ساعة سيصدر قرارا على واقعة الاعتداء على الأطباء في مستشفى المطرية. في بداية الزيارة قام د.محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بعمل عرض عن قطاع الصحة في محافظة الغربية وإعداد وإمكانيات المستشفيات والسرائر والأجهزة الطبية الموجودة بها وقام وزير الصحة خلال العرض بمناقشة وكيل الوزارة في كل ما قام بعرضه واستجاب الوزير لمطلب زيادة منافذ توزيع علاج فيروس c من منفذين الي اربعة منافذ لخدمة 4 مليون مواطن وطالب الوزير من د. شرشر بيان تفصيلي عن الاطباء الموجودين في المستشفيات الحكومية. وأكد الوزير أن هناك عمليات تجديد وإنشاء أكثر من 137 مستشفى حكومي على مستوى الجمهورية من بينها 21 مستشفى سيتم الانتهاء منها قبل مايو القادم منها مستشفيين هما سمنود وبسيون في محافظة الغربية. من جانبه أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أنه تم تناول ومناقشة كافة المقترحات المقدمة من النواب ورئيس جامعة طنطا وتم الاستجابة من قبل الوزير لجميع المشاكل واكد موافقته علي البدء من مارس القادم في استكمال كافة المشروعات الصحية المتوقفة في المحافظة ومن بينها مستشفى المنشاوي العام. وأضاف أن مجهود المحافظة والوزارة في النهوض بالقطاع الصحي في النهوض به غير واضح للمواطن العادي وهو ما سيتم تلافيه في الفترة القادمة من خلال حصر كافة أوجه الصرف وموازنة هذا القطاع والانشاءات والتجديدات التي تتم فيه. وأكد د.عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا أن مستشفيات الجامعة ووزارة الصحة تعمل جميعها في منظومة صحية واحدة هدفها خدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية له. شهدت محافظة الغربية فور وصول د.عماد الدين راضي وزير الصحة اجتماعا مغلقا بمكتب اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ضم د.عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا ود.محمد شرشر وكيل وزارة الصحة ونواب المحافظة لمناقشة أهم القضايا التي تواجه قطاع الصحة ووضع الحلول المناسبة لها حيث استمر الاجتماع لأكثر من ساعة.