تعاني التلال الأثرية بالبحيرة من إهمال كبير من قبل المسؤولين عن الآثار بمنطقة أثار البحيرة وخاصة منطقة "تل كوم النوام" بمركز دمنهور، التي حولها المسؤولين إلى مخزن مفتوح وبؤرة للتلوث والتعدي من كافة الحيوانات. ويستخدم الأهالي المنطقة، كحظيرة للماشية والدواب مما أدى إلى سوء حالتها وتعرضها للتلف، وعجز المسؤولون بمنطقة أثار البحيرة عن توفير مكان أمن لها أو نقلها لأحد المخازن المتحفية التابعة لهيئة الآثار بعيدًا عن الطين وروث الماشية ومياه المجارى التي تحاصر مكان تخزين الآثار. واكتفى المسؤولون، بوضع حاجز من الخيش على المجموعة الأثرية التي تم وضعها وسط القرية في مكان مكشوف منذ عدة سنوات، ضاربين بتاريخ مصر عرض الحائط. "بوابة أخبار اليوم" اقتحمت مكان تشوين كميات الآثار بقرية "كوم النوام" التابعة للوحدة المحلية لقرية إفلاقة بمركز دمنهور، واكتشفت الكارثة التي تضعها أمام وزير الآثار والمسؤولين عن الآثار والتي تكشف إهمال المسؤولين بمنطقة أثار البحيرة، التي تضم أكثر من 500 من مفتشي الآثار والعاملين الذين لا يؤدون عملهم سوى يوم واحد في الشهر وهو يوم قبض الراتب الشهري. ويختفي دور مسؤولو الوحدة المحلية، في حماية الآثار والتلال الأثرية التي تشتهر بها المحافظة ويبلغ عددها 186 تلا أثريا أبرزهم "كوم فرين، كوم الحصن، كوم عزيزة، تل الأبقعين، كوم الأحمر بالمحمودية، كوم تروجي بأبو المطامير، كوم جعيف بإيتاي البارود، كوم الجيزة بكفر الدوار، وغيرها من التلال الهامة التي تحتوي على تاريخ مصر الفرعوني والقبطي والإسلامي، بالإضافة لتل كوم النوام حيث تنعدم الحراسة المعينة من قبل منطقة الآثار على هذه التلال، نظرًا لعدم وجود عمالة كافية، ووجود موظفين ليس لهم عمل خاصة في ظل وجود خبراء وبعثات أجنبية يقومون بعمليات حفر وتنقيب في هذه المناطق. في السياق ذاته، يستخدم الأهالي الذين يستخدمون قطع الآثار كوعاء لوضع غذاء الحيوانات من البرسيم والأعلاف، وطالبوا بنقل هذه القطع بعيدًا عنهم، حيث أكدت ربة منزل تسكن بجوار الآثار أنها تبلغ من العمر 30 عامًا ومنذ ولادتها وهذه الآثار توجد هنا ولم يتحرك أي مسؤول لنقلها في مكان آمن والاستفادة بها كتاريخ وآثار مصرية. من جانبه، ناشد "عصام الفقي" عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى ومقيم بنفس القرية، وزير الأوقاف بإنشاء متحف يضم آثار محافظة البحيرة، بالإضافة لمخزن متحفي أسوة بمحافظة الإسكندرية. وأكد أن منطقة آثار رشيد فقط تضم كمية كبيرة من الآثار الإسلامية والقبطية المهملة داخل مخزن لا يستفاد بها، بالإضافة للآثار المستخرجة جراء عمليات التنقيب والحفائر من التلال الأثرية التي تشتهر بها المحافظة. وأشار إلى تقدمه بمشروع قانون للبرلمان من أجل سن قانون بإنشاء متاحف بعدد من المدن أهمها دمنهور لعرض التراث والآثار المهملة داخل المخازن منذ عشرات السنين، بالإضافة لوضع رشيد على الخريطة الدولية وتوفير الدعم المالي للانتهاء من ترميم المساجد والمنازل الأثرية التي تعرضت للتلف بسبب الإهمال وعدم الترميم. كما أكد مصدر - رفض ذكر اسمه - بمنطقة أثار البحيرة، تقاعس مدير المنطقة والمفتشين في القيام بواجبهم تجاه آثار كوم النوام، موضحًا أن هذه القطع الأثرية تم تسجيلها في هيئة الآثار المصرية عقب اكتشافها منذ سنوات من عدة أماكن بجانب تل كوم النوام. وتابع: "القطع تتضمن أعمدة معابد وتيجان وعدد من الرحايات التي ترجع للعصرين الروماني والبيزنطي"، مشيرًا إلى أن هذه الشونة كانت تضم حوالي 66 قطعة أثرية تم نقل أجزاء منها للمخازن المتحفية بالإسكندرية، عدا القطع الباقية والتي تركها المسؤولون عُرضة للتلف والإهمال وسط روث الماشية والتلوث، معللين بعدم وجود أماكن لها". وطالب المصدر بإنشاء مخزن متحفي بمحافظة البحيرة لنقل قطع الآثار المهملة إليه للحفاظ عليها وضمان سلامتها وعدم تعرضها للسرقة، مضيفا أن محافظة البحيرة تضم كميات كبيرة من الآثار المستخرجة من التلال الأثرية وخاصة بمنطقة قطاع رشيد التي تحوي كمية كبيرة من الآثار الإسلامية والقبطية الملقاة داخل مخزن مهددة بالتلف وكوم الجيزة بكفر الدوار الذي تم الانتهاء من أعمال الحفائر به وتم نقل الآثار المعثور عليها إلى المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.