الاستثمار الأوروبي: قرض بقيمة ١١٥ مليون يورو لمصر

لإقامة مزرعة رياح لتوليد الكهرباء:

قال رئيس مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير إن البنك سيوقع مع مصر في وقت لاحق من العام الحالي اتفاقاً بقرض بقيمة ١١٥ مليون يورو، لإقامة مزرعة لتوليد الكهرباء من الرياح على الضفة الغربية لخليج السويس، بما يساعد على مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في إطار المشروعات التي تُنفَذ خارج الاتحاد الأوروبي لمواجهة تغير المناخ.
وأشار هوير - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى رغبة بنك الاستثمار الأوروبي في مواصلة دعم القطاع الخاص في مصر من خلال العديد من المبادرات لتوفير التمويل متناهي الصغر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الشراكة مع كبرى البنوك العامة والخاصة في مصر .
وأضاف أن البنك يجري أيضا مباحثات مع المسئولين المصريين لبحث كيفية مساعدة مصر للتغلب على مشكلة نقص العملة الصعبة ، حيث أن الكثير من الشركات والمصانع المحلية تجد صعوبة في الحصول على العملة الصعبة التي تحتاجها لإنهاء معاملاتها التجارية، لافتاً إلى أن هذا الدعم المالي سيساعد على خلق فرص عمل وتعزيز النمو على المدي البعيد، وتعزيز الأمل والتنمية الاقتصادية.
وأوضح هوير أن البنك يختار بعناية المشروعات التي يقوم بتمويلها فيما يتعلق باقتصادياتها ووضعها المالي وأثرها البيئي والاجتماعي، بحيث تحدث هذه المشروعات تغييراً إلى الأحسن، وأن البنك يستجيب لما تحدده مصر وفقاً لاحتياجاتها وأولوياتها، كما أنه يعمل في إطار السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه دول الجوار.
ولفت رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إلى أن الاستثمار في مجال الطاقة - خاصة المتجددة - يمثل أولوية لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، وقد قدم البنك العام الماضي قرضاً بقيمة ٦٠٠ مليون دولار لمحطة دمنهور لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية ١٨٠٠ ميجاوات لخدمة منطقة دلتا النيل، وأضاف أن هذا المشروع يعزز من القدرة على توليد الكهرباء لمواجهة زيادة الطلب مع رفع كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
من ناحية أخري، قال فيرنر هوير أنه من الواضح أن آثار النزاع السوري تجاوزت سوريا نفسها وأصبح الأمر يمثل تحديا بالنسبة لنا في أوروبا وفي دول الجوار المحيطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وأضاف إننا نستطيع ويتعين علينا أن نفعل المزيد لمساعدة دول مثل مصر وتركيا ولبنان والأردن والعراق، بالنظر إلي أنها تقع في خط المواجهة فيما يتعلق بأزمة اللاجئين ، مؤكدا أن هناك في المقام الأول حاجة للمساعدات الإنسانية ، ولكن أيضا لإجراءات من شأنها دفع التنمية الاقتصادية ودعم القدرة علي البقاء وخلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية لمساعدة الرجال والنساء والأطفال المتضررين من الأزمة ، وباعتبارنا بنك الاتحاد الاوروبي، فإننا مستعدون لدعم هذه الجهود بما لدينا من طموح وخبرة.
وأضاف هوير أنه يتعين أيضا علي الدول والحكومات أن تفعل المزيد، أولا فيما يتعلق بدعم عمل الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي في أعمال الإغاثة، وأيضا في تقديم الضمانات التي تحتاجها المؤسسات المالية الدولية مثلنا، لتقديم القروض والخبرة الفنية والتمويل ، ولفت إلي أن مجموعة بنك الاستثمار الأوروربي تعد أكبر بنك متعدد الأطراف له نشاط في المنطقة.. ونحن ملتزمون بقوة بتمويل مشروعات البنية التحتية ودعم القطاع الخاص، وهي المشروعات التي تعود بالفائدة علي اللاجئين والسكان المحليين في نفس الوقت ، ويمكننا تقديم المزيد وبسرعة بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المالية الأخري والمانحين ، كما يمكننا المساعدة في إقامة المستشفيات، كما أن الأطفال يحتاجون إلي المدارس ، وتقديم الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي يسهم في استقرار المنطقة وخلق فرص العمل.
وتناول هوير عدداً من الأمثلة بشأن المبادرات والمشاريع التي يدعمها البنك في المنطقة - التي يمكنها مساعدة اللاجئين السوريين والسكان المحليين - وقال إن البنك يمثل في مصر حجرا أساسيا في صندوق " أيرومانا " لضمان مخاطر رؤوس الأموال، مضيفا أن هذا الصندوق يستثمر في شركة مصرية توفر حلولا تتعلق بتكنولوجيا المعلومات وتخدم قطاعات التعليم الإليكتروني والتعليم عبر الإنترنت لصالح اللاجئين السوريين، حيث بدأ تطبيق هذا المشروع بنجاح كمرحلة تجريبية في أحد المخيمات للاجئين في لبنان،
وأضاف أن البنك قام في الأردن بتقديم قرض بمشاركة صندوق الاتحاد الأوروبي لضمان مخاطر الاستثمار لصالح المرحلة الثانية من مشروع نظام مياه وادي عربة، لمواجهة مشكلة نقص المياه في الأردن التي تعد رابع أكبر دولة تعاني من نقص المياه علي مستوي العالم، وهو الوضع الذي تفاقم مع تدفق اللاجئين السوريين.
وأشار إلي أن البنك يتعاون منذ عام ٢٠١٠ مع الجمعية اللبنانية للتنمية لتقديم الدعم المالي من خلال القروض متناهية الصغر وأيضا الدعم غير المالي للاجئين المقيمين في لبنان، وأضاف أن البنك يقيم في تركيا مستشفي جديد للاجئين بسعة ١٨٧٥ سريرا بالقرب من الحدود التركية مع سوريا، لخدمة السكان المحليين وأيضا اللاجئين السوريين الذين تدفقوا إلي المناطق التركية ،مسببين ضغطا إضافيا علي خدمات الرعاية الصحية المحلية ، مشيرا إلى أن البنك وقع خلال العام الماضي قروضا مع دول المنطقة التي تأثرت بأزمة اللاجئين السوريين بقيمة ٤ مليارات يورو، وخلال الفترة من ٢٠١١ إلي ٢٠١٥ بلغ إجمالي قروض البنك لمصر ولبنان والأردن وتركيا ما يزيد علي ١٣ مليار يورو، ويمكننا تقديم المزيد لاسيما في مصر ، حيث قدم البنك لمصر١ر٧ مليار يورو لتمويل ما يزيد عن ٩٠ مشروعا منذ بدء نشاطه بها - الذي يغطي قطاعات متنوعة بما في ذلك الطاقة والنقل والمياه والصناعة - فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطوط الائتمان وضمان المخاطر والتمويل متناهي الصغر.
وتوقع أن يصل إجمالي قروض البنك لدول المنطقة خلال الخمس سنوات القادمة ١٥ مليار يورو، ويمكن للبنك - حسب ظروف السوق وقدرة الدول علي الاستيعاب - زيادة نشاطه ب٣ مليارات يورو إضافية علي مدي السنوات الخمسة، دون الحصول علي موارد إضافية.. بل إن البنك يمكنه الذهاب أبعد من ذلك فيما يتعلق بنشاطه في المنطقة إذا ما توافرت الظروف اللازمة، حيث يمكن أن نقترح علي الدول ال٢٨ الأعضاء في الاتحاد الاوروبي زيادة حجم نشاطنا بنحو ٨ مليارات يورو وهو ما يمثل زيادة تفوق ال٥٠٪ في حجم تمويل البنك لدول المنطقة ليصل في الإجمالي إلي ٢٣ مليار يورو علي مدي السنوات الخمسة القادمة.
وأكد هوير أن الاستقرار الاقتصادي يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي، مشيرا إلي أن البنك يسهم - من خلال توفير الدعم المالي في صورة قروض للبنية الأساسية وتمويل للمشروعات الصغيرة وتقديم الخبرة الفنية وتوفير التمويل متناهي الصغر - في تعزيز الشعور بالأمل وتوفير الفرص والوظائف ، وأضاف أن تخفيف الضغط علي المرافق المحلية والاستجابة للاحتياجات اليومية من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والرعاية الصحية والمدراس، كلها أمور حيوية تسهم في الاستقرار.
وأشار- في ختام حديثه - إلي أنه من مصلحتنا جميعا ألا يستمر نزوح العائلات التي تقع تحت وطأة العنف والاضطهاد ، وألا يضطروا إلي المخاطرة بحياتهم في رحلات تقودهم إلي مستقبل مجهول ، وكذلك لا يجب أن يتعرض هؤلاء الذين يستضيفونهم إلي أضرار اقتصادية تسهم في زعزعة استقرار المنطقة.