فرنسا تدعو سوريا إلى احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن

أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال على ضرورة التزام نظام بشار الأسد وحلفاءه ، لا سيما روسيا وإيران ، بالقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال نادال، في تصريحات، الجمعة 5 فبراير، إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا ستيفان دي ميستورا سيتناول اليوم أمام مجلس الأمن الدولي نتائج محادثات السلام حول سوريا بجنيف ، والأوضاع الإنسانية هناك.
وشدد على ضرورة أن تتوقف عمليات القصف التي تقتل المدنيين ، وعلى رفع الحصار الذي يتسبب في تجويع مئات آلاف الأشخاص ، وأضاف " رأينا للأسف أن المفاوضات توقفت في جنيف بسبب أعمال العنف على الأرض ، إلا أنه لا يمكن التفاوض تحت وطأة العنف".
وحول اللاجئين، قال نادال إن الإتحاد الأوروبي يحشد طاقته لمساعدة البلدان التي تستقبل تدفقات اللاجئين ، مشيرا إلى القمة التي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي والتي تم خلالها الإعلان عن دعم مالي كبير إلى تركيا ، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي أعلن عنه في اجتماع لندن أمس ، لا سيما من أجل لبنان والأردن.
وأشار إلى الزيارة التي قام بها أمس واليوم وزير الداخلية برنار كازنوف إلي تركيا لبحث قضية اللاجئين والتعاون لمكافحة الإرهاب وما يسمي بالشبكات الجهادية.
وذكر نادال، عما إذا كانت هناك تشاورات ممكنة مع روسيا في هذا الشأن ، أن وزير الخارجية لوران فابيوس يتشاور باستمرار مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول الوضع في سوريا.
و قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، حول مبلغ 2.8مليار دولار التي أعلنت إيران أمس في لندن عن تخصيصها كمساعدات لسوريا ، وإذا كان هناك صندوق موحد لجمع المنح أم تقوم كل دولة بإرسال ما ترصده من أموال بمعرفتها " لن ندخل في تفاصيل الآليات ، فالمهم أن تذهب هذه الأموال للاجئين والشعب السوري ، وقد أعلن لوران فابيوس عن رصد أكثر من مليار يورو خلال الفترة 2016-2018، وكل هذه الأموال يجب أن توجه إلى الشعب السوري ، لا سيما من خلال الوكالات الأممية مثل المفوضية العليا لشئون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي".
وحول لبنان ، أكد المتحدث باسم الخارجية أن اهتمام بلاده بتأثير الأزمة السورية على لبنان وبضرورة تقديم مساعدة قوية لها، ، وقال " ولذلك أعلن الوزير فابويس تخصيص ٢٠٠ مليون يورو لمساعدة اللاجئين السوريين بلبنان ، وخاصة في مجالي التعليم والصحة".
وأشار نادال، فيما يتعلق بالأردن، أن الوكالة الفرنسية للتنمية تحشد طاقتها : ٩٠٠ مليون يورو قروض منها ٦٠٠ مليون يورو قروض سيادية ، بالإضافة الى ٥٠ مليون يورو قروض من الحكومة الفرنسية".